وزير المالية: مصر تسعى لإصدار سندات تجزئة للأفراد

جهود مصر لتعزيز أدوات التمويل وتقوية الاقتصاد

تسعى الحكومة المصرية إلى إطلاق أدوات تمويل متنوعة بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر التمويل، مع التركيز على إرضاء المستثمرين وتعزيز الثقة المالية في البلاد.

إصدار سندات موجهة للأفراد وتجزئة التمويل

• تعتزم وزارة المالية إصدار سندات تجزئة للأفراد، بهدف تيسير وسائل ادخارية جديدة للمواطنين.
• هذه السندات ستوفر سيولة إضافية وتقدم آلية ادخار مرنة لمختلف شرائح المجتمع.
• السندات تتسم بفترة استحقاق محددة وعائد دوري يُعرف بـ”الكوبون”، وتعد أداة دين حكومية لتمويل الموازنة العامة.

السعي لتنويع مصادر التمويل الدولية

• تخطط مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال عام 2025، بهدف تقليل الاعتماد على التمويل المحلي وتنويع مصادر التمويل.
• هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحكومة لسد فجوة التمويل الخارجية البالغة حوالي 11 مليار دولار للعام المالي القادم، وفقاً لمصادر إعلامية.

تمويلات خارجية ودعم اقتصادي

• من المنتظر أن تحصل مصر على نحو 2.4 مليار دولار إضافية من دفعات قرض صندوق النقد الدولي مع الالتزام باستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن خطة التمويل البالغة 8 مليارات دولار.
• في سياق ذلك، اتخذت الدولة سلسلة إجراءات، منها صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وخفض قيمة الجنيه بنحو 40%، مما ساعد في جذب التمويلات الدولية.

تُعد هذه الخطوات جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر، والاستفادة من أدوات التمويل الحديثة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.