وزير المالية: مصر تخطط لإصدار سندات تجزئة للأفراد

إجراءات الحكومة المصرية لزيادة السيولة وتمويل الموازنة

تعمل وزارة المالية المصرية على إصدار أدوات دين جديدة بهدف تنويع مصادر التمويل وتحفيز الادخار بين المواطنين. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي.

تجزئة الأدوات المالية للأفراد

• تستهدف الحكومة إصدار سندات تجزئة موجهة للأفراد بهدف مساعدتهم على اكتساب وسائل ادخارية جديدة.
• هذه السندات ستوفر آلية ادخار مريحة للمواطنين، مع تحديد فترة استحقاق وعائد دوري يسمى “الكوبون”.
• الهدف من هذه الأدوات هو تعزيز السيولة وتقديم خيارات استثمارية متنوعة للمواطنين من خلال سوق الدين المحلي.

السندات الدولية وخطط التمويل الخارجي

• تعتزم مصر إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال عام 2025، بهدف تنويع مصادر التمويل وإعادة هيكلة الاقتصاد.
• وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي تُقدر بحوالي 11 مليار دولار للعام المالي المنتهي في يونيو المقبل.
• تتوقع الحكومة أن تحصل على تمويل إضافي بقيمة 2.4 مليار دولار من خلال دفعات صندوق النقد الدولي، بشرط استكمال المراجعات المالية ذات الصلة.

خطوات معالجة أزمة العملة الأجنبية

• اتخذت مصر العديد من الإجراءات، منها صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة.
• كما جرى خفض قيمة الجنيه بنسبة حوالي 40% لتعزيز الصادرات وجذب التمويل الأجنبي.
• تلك الإجراءات ساعدت في زيادة التدفقات النقدية الخارجية، وتحسين الوضع المالي للبلاد بشكل عام.