وزير المالية: مصر تتطلع لإصدار سندات تجزئة للأفراد

جهود مصر في تنويع أدوات التمويل وإصدار سندات جديدة

تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير أدواتها التمويلية وتقديم وسائل ادخار جديدة للمواطنين، في إطار جهودها لتحقيق الاستقرار المالي وتنويع مصادر التمويل. وفي هذا السياق، كشف أحمد كوجك، وزير المالية، عن خطط لإصدار سندات وأدوات دين متنوعة تستهدف فئات متعددة من المستثمرين، بما في ذلك الأفراد.

إصدار سندات تجزئة للأفراد

• تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة المواطنين على إيجاد وسائل ادخارية أكثر مرونة وملاءمة.
• سندات التجزئة تعتبر أداة دين حكومية توفر عائد دوري (الكوبون) وتكون لفترات محددة، ويمكن للمواطنين والمؤسسات الاستثمار فيها.
• ويُتوقع أن تتاح هذه الأدوات خلال السنة المالية الحالية، لتعزيز السيولة وتقليل الاعتماد على مصادر التمويل التقليدية.

خطط مصر لإصدار سندات دولية وتغطية الاحتياجات التمويلية

• تسعى مصر إلى إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال عام 2025، بهدف تنويع مصادر التمويل وإعادة توجيه الاقتصاد.
• يُعد هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية الحكومة لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي قدرتها عدة تقارير بحوالي 11 مليار دولار للعام المالي المنتهي في يونيو القادم.
• بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن توفر دفعات قرض صندوق النقد الدولي، التي تبلغ نحو 2.4 مليار دولار، دعماً إضافياً لبرنامج التمويل الحكومي، بشرط استكمال المراجعات الخاصة به.

إجراءات الحكومة لمعالجة نقص العملة الأجنبية

• اتخذت مصر سلسلة من الخطوات للحد من الأزمة، من بينها توقيع صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات، وخفض قيمة الجنيه بنسبة حوالي 40%.
• هذه الإجراءات ساعدت على جذب تمويلات خارجية، خاصة من صندوق النقد الدولي، ودفعت نحو استقرار العملة وتحقيق التوازن المالي.