مليارا دولار إيرادات متوقعة من مشروع “البوليفارد” في مصر

شراكة سعودية مصرية وتوقعات بربحية عالية لمشروع البوليفارد

شهد قطاع التطوير العقاري في مصر حديثاً تطورات مهمة من خلال مشروع “البوليفارد” التجاري الإداري الذي أُطلق مؤخراً في منطقة مستقبل سيتي، والذي يُتوقع أن يحقق إيرادات تصل إلى حوالي 100 مليار جنيه مصري. وتأتي هذه الأحداث في سياق شراكة استراتيجية بين كلا من السعودية ومصر، وتسلط الضوء على الطموحات الكبيرة للمستثمرين في السوق العقارية المصرية بالأساس.

الشركاء والمطورون للمشروع

• شركة “سمو للاستثمار” و”أدير العالمية” التابعتان لمجموعة “سمو القابضة” السعودية.
• شركة “ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية” المصرية، المطورة العامة لمشروع مستقبل سيتي.

تأسست شركة “ميدار” عام 2006، وتختص بتطوير محفظة أراضٍ بمساحة تقريبية 11 ألف فدان شرق القاهرة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، وتضم في هيكل مساهميها خمس كيانات حكومية وفقاً لموقع الشركة الإلكتروني.

الاستثمارات والتوقعات المستقبلية

• الاستثمار المخصص للمشروع يبلغ حوالي 70 مليار جنيه، مع خطط لتوسعة حجم الاستثمارات في مصر.
• طار التصور بأن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ خلال تسعة أشهر مع محاولة لتسريع وتيرتها.

وفي سياق اهتمام المجموعة العامة، كشف باسل الصيرفي، المدير التنفيذي لشركة أدير، أن الشركة تخطط لاستثمار 400 مليون دولار في السوق المصرية خلال خمس سنوات، عبر التعاون مع شركات رائدة مثل حسن علام و”ميلي” و”باراجون”.

مستقبل وتطوير المشروع في المنطقة

• يمتد مشروع “البوليفارد” على مساحة 60 فداناً، مع رؤية لتطوير أكبر في سوق العقارات المصري.
• الشركة تتركز على مدن جديدة وتطويرها من حيث البنية التحتية والمرتبة الفوقية، مع اهتمام بمناطق وسط القاهرة إذا توافرت الفرص المناسبة.

وتعكس محفظة الأراضي التي تمتلكها “ميدار” والتي تتجاوز 11 ألف فدان، بالإضافة إلى مشاريع أخرى قيد التطوير، توجه الشركة نحو تنويع استثماراتها في قطاعات متعددة من بينها السكن، والتجاري، والفندقي.

الفرص المستقبلية والتعاون مع المستثمرين

• تسعى الشركة حالياً إلى التوسع في مشاريع داخل وسط القاهرة، وتطوير مناطق ذات واجهات بحرية لجذب المزيد من الاستثمارات.
• ظهرت مؤشرات على عمل الشركة على إنشاء صندوق عقاري بالتعاون مع الحكومة المصرية، بهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية لتمويل المزيد من المشاريع.

في النهاية، يُبرز هذا المشروع كشاهد على إرادة القطاع الخاص السعودي والمصري في تعزيز التعاون العقاري وتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة من خلال مشاريع ضخمة وواعدة في السوق المصرية، مع تطلعات لزيادة حجم الاستثمارات وتنويعها بالمستقبل القريب.