قضاة نيوجيرسي يرفضون تعيين ألينا حبة كمدعية عامة.. ووزارة العدل تتخذ إجراءات ضد المرشحة البديلة

رفض قضائي لتمديد تعيين المدعية العامة المختارة في نيوجيرسي

شهدت ولاية نيوجيرسي تطورات قانونية هامة بشأن تعيين المدعية العامة في المنطقة، مما يعكس توترات بين السلطات القضائية والتنفيذية في البلاد. تمثل هذه الأحداث محاولة لتحديد مدى صلاحية الحكومات المحلية في تعيين المسؤولين القضائيين، خاصة في ظل ظروف سياسية معقدة.

القرار القضائي واستبدال المدعية العامة

• رفض قضاة المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي استمرار تعيين ألينا حبة في منصبها، دون تفسير رسمي للقرار.
• أصدرت القاضية رينيه ماري بامب أمراً بتعيين ديزيريه لي جريس كمحلة محل حبة، التي كانت تعمل نائبة لها.

الخلفية والأحداث السابقة

• ظهر ترمب مع حبة في المكتب البيضاوي، في خطوة اعتبرت رمزية لتعزيز تعيينها، رغم الانتقادات الموجهة لذلك.
• بعد فترة قصيرة، قررت وزارة العدل الأمريكية إقالة جريس، بعد ساعات من تعيينها، مضيفةً مشهدًا من التوتر بين السلطات الفيدرالية والقضائية.

التدخل القانوني والتوتر بين السلطات

• القانون الفيدرالي يمنع تعيين شخص لترؤس المكتب إذا كان قد رشح سابقاً لهذه الوظيفة من قبل الرئيس، مما يُعقد قضية حبة.
• حبة كانت المؤقتة للمنصب منذ مارس الماضي، ولم يُصدر مجلس الشيوخ قراراً بترشيحها بشكل رسمي بعد.

اتهامات وأحداث ذات صلة

• وجهت حبة اتهامات ضد مسؤولين ديمقراطيين، منها دعاوى قضائية ضد عضو بمجلس النواب ورئيس بلدية نيوآرك، رغم إلغاء بعض تلك القضايا لاحقًا.
• شهدت الفترة التي عملت فيها موجة من الإجراءات القانونية التي اتُهمت الوزارة فيها باستخدام دوافع سياسية في قراراتها.

من هي ألينا حبة؟

• تبلغ من العمر 40 عاماً، من أصول عراقية وتنتمي للطائفة الكلدانية.
• كانت من محامي ترمب في قضية “شراء الصمت”، ورافقته خلال حملته الانتخابية بشكل دائم.
• عملت كمستشارة دولية للجنة العمل السياسي MAGA، وتكريماً لإنجازاتها حصلت على لقب “امرأة العام الكلدانية”.