سجلات اغتيال مارتن لوثر كينج: ما الذي تكشفه وما الذي تخفيه؟

الملفات السرية الخاصة باغتيال مارتن لوثر كينج: تفاصيل جديدة وتوقعات
واصلت إدارة السجلات السرية الإفراج عن وثائق مرتبطة بمقتل الزعيم الحقوقي الأميركي مارتن لوثر كينج، مع احتواء بعضها على معلومات حديثة تثير الفضول، رغم أن الخبراء يشيرون إلى أن الغالبية العظمى منها لا تغير الرواية المعروفة منذ اعتراف الجاني.
ما تحتويه الملفات الجديدة؟
- سجلات تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حول اغتيال كينج.
- ملفات من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) تتعلق بالاغتيال.
- وثائق من وزارة الخارجية حول تسليم جيمس إيرل راي، الذي اعترف بقتل كينج عام 1969.
ويشير بعض الخبراء إلى أن معظم المعلومات الجديدة قد تكون مثيرة، لكنها لن تقلب الصورة الرسمية، مع أن بعض التفاصيل قد توفر نظرة أعمق على العمليات التي تم تنفيذها في تلك الفترة.
ما الذي لا تحتويه الوثائق المفرج عنها؟
- تفاصيل مراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي لكينج، بما في ذلك تسجيلات لمحادثاته في الفنادق، التي يُعتقد أنها قد تفضح علاقاته خارج نطاق الزوجية.
- تسجيلات يُعتقد أنها لا تزال محمية بقوانين الحجب حتى عام 2027، لأسباب قضائية وأمنية.
ويُرجح أن بعض التسجيلات قد تتضمن أدلة قد تُحدث إشكاليات، خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق كينج المدنية من قبل مكتب هوفر، الذي كان يشتبه في ارتباطه بمؤامرات تستهدف زعيم الحقوق المدنية.
ما يدور حوله مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)؟
- مراقبة المكتب لكينج بدأت منذ منتصف الخمسينيات، واشتبهوا في أنه يتبع توجهات شيوعية.
- برامج مثل COINTELPRO استُخدمت لمراقبة وتضييق الخناق على كينج، بما في ذلك إرسال تسجيلات سرية له تهدف إلى زعزعة زواجه وتدمير صورته.
ويعتقد أن تلك البرامج تُظهر مدى الانتهاكات التي مارستها الوكالة، وأن بعض الأدلة قد تؤكد أن بعض الإجراءات كانت تهدف إلى ترهيب كينج وليس فقط مراقبته.
اغتيال كينج: خلفيات وتداعيات
رُويت القصة الرسمية لاغتيال كينج في 4 أبريل 1968، عندما أُطلق عليه النار وهو على شرفة فندق في ممفيس، تنيسي، ولحقت به إصابة قاتلة. اعترف جيمس إيرل راي بالجريمة، وحُكم عليه بالسجن، لكنه تراجع عن اعترافه لاحقاً، موضحاً أنه وقع ضحية فخ.
ومع ذلك، تظل هناك نظريات كثيرة تقول إن القتل لم يكن مجرد عمل فردي، وأن هناك مؤامرات أوسع شارك فيها عناصر حكومية، وهو ما يدعمه بعض أفراد عائلة كينج، الذين أكدوا أن تحقيقات للدعوى المدنية تشير إلى تورط جهات حكومية في مقتله.