حسين الشيخ: مطالبة الكنيست بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة تهدد فرصة حل الدولتين وتعد تصعيداً خطيراً

تصعيد إسرائيلي ورفض دولي لفرض السيادة على الضفة الغربية

في خطوة تثير الجدل وتبعات على العملية السياسية، شهدت الأوساط الفلسطينية والدولية تصعيداً إسرائيلياً بشأن الضفة الغربية، مع تصويت الكنيست الإسرائيلي على قرار يدعو إلى فرض السيادة على المناطق المحتلة، وسط ردود فعل رافضة ودعوات للالتزام بالشرعية الدولية.

تفاصيل التصويت الإسرائيلي ودعوات فلسطينية

• صوّت الكنيست بأغلبية 71 عضواً مقابل 13، على بيان يعبر عن دعم رسمي لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، وذلك مع اقتراب مدة العطلة الصيفية للبرلمان الإسرائيلي.
• نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أكد أن هذا القرار هو تصعيد خطير يهدد الحل القائم على التفاوض، ويعد اعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني.
• أشار إلى أن الإجراءات الأحادية تخرق القانون الدولي وتكدس من الانتهاكات للإجماع الدولي حول وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية.
• دعا المجتمع الدولي إلى التوقف عن دعم هذه الخطوات واعتراف بدولة فلسطين، مع إدانة هذه القرارات بشكل واضح.

مضامين المقترح وتشجع على فرض السيادة

• الاقتراح يصف مناطق غور الأردن و”يهودا والسامرة” بأنها جزء لا يتجزأ من الوطن اليهودي، ويؤكد على مسؤولية فرض السيادة عليها.
• تضمن نص المقترح أن هذه الخطوة ترسل رسالة للعالم أن إسرائيل تلتزم بمستقبل دولة يهودية آمنة وراسخة، مع عدم قبولها لتنازلات إقليمية خطيرة.
• من المهم الإشارة إلى أن هذه المقترحات لا تحمل تبعات عملية مباشرة على الوضع القانوني للضفة الغربية، وتظل قيد المناقشة في البرلمان الإسرائيلي.

ردود الفعل الدولية وما يخص الوضع القانوني

• وفي العام الماضي، مرر الكنيست قراراً مماثلاً برفض إقامة دولة فلسطينية، بأغلبية واسعة، مع مشاركة بعض نواب المعارضة.
• أكدت محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، ودعت إلى وقف الاستيطان وإخلاء المستوطنات غير القانونية، مع الإشارة إلى ضرورة إنهاء التواجد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بشكل عاجل.

يبقى أن تصاعد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، خاصة بهذه المواقف الأحادية، من شأنه أن يزيد من تعقيد الوضع ويدفع إلى ضرورة تحرك دولي جاد لضمان استعادة الحقوق واحترام الشرعية الدولية.