اخبار سياسية
النواب الأميركي يختتم جلساته مبكراً وسط انقسامات جمهورية حول تحقيق إبستين
رفض رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، للتحركات المتعلقة بتحقيق جيفري إبستين
شهد الأسبوع الماضي تصعيدًا في الجدل السياسي داخل الولايات المتحدة بعد أن أعلن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، قراره بعدم الاستجابة للضغوط المطالبة بالتحقيق في قضية جيفري إبستين، وهو قرار أشعل خلافات داخل الحزب الجمهوري وخارجه.
قراره بإنهاء جلسات المجلس والدعوة إلى عطلة طويلة
موقف جونسون واستراتيجيته
- قرر جونسون إنهاء جلسات المجلس مبكرًا، والدعوة إلى عطلة شهرية طويلة، بعد أن تسببت مطالب بعض الأعضاء بالتصويت في تعطيل الجدول التشريعي.
- قال جونسون إنه يفضل أن يمنح البيت الأبيض “مساحة” لنشر معلومات حول القضية بشكل مستقل، رغم مطالب الحزبين بإصدار قوانين تفرض الإفراج عن وثائق المرتبطة بملف إبستين.
- وفي مؤتمره الصحافي الأخير قبل عطلتهم، أكد أن “لا فائدة من أن يدفع الكونجرس إدارة لعمل شيء تفعله بالفعل”.
الرفض لزيادة الشفافية وتأثيره على الحزب الجمهوري
هذا الموقف لم يهدئ الأجواء داخل الحزب الجمهوري، حيث يطالب العديد من النواب وناخبيهم بكشف كامل لملف التحقيق، خاصة أن إبستين توفي في زنزانته بنيويورك، بينما كان ينتظر محاكمته بتهمة استغلال قاصرات جنسياً.
الضغوط على لجنة الرقابة وتحركات التحقيق
أعمال اللجنة وطلبات الشهود
- كانت لجنة الرقابة في مجلس النواب تتجه نحو إصدار مذكرة استدعاء لشهادة جيزيل ماكسويل، صديقة إبستين السابقة، ضمن تحقيقات القضية.
- ووصف رئيس اللجنة جيمس كومر، وهو جمهوري، أن الشهادة قد تؤخذ داخل السجن، بينما تسعى وزارة العدل الأميركية لاستجوابها بشكل منفصل.
- رغم دعم الديمقراطيين، حذر النائب روبرت جارسيا من أن الشهادة يجب أن تُؤخذ بحذر، مع ضرورة الكشف عن كامل المستندات المتعلقة بالملف.
تآكل السيطرة وتقلبات في التوجه السياسي
تدهور توازن القوى داخل الحزب الجمهوري
- شهد المجلس تراجعاً في سيطرة جونسون، خاصة بعد توقف أعمال لجنة القواعد، وإلغاء جلسات لمشاريع قوانين مهمة كانت مقررة قبل عطلة أغسطس.
- باتت جهود تمرير قوانين مثل تشديد العقوبات على المهاجرين والتسهيل في تراخيص المشاريع موقوفة حتى بعد العطلة.
تصاعد الحملات وتقارب الحزبين
- تعمل أطراف داخل الجمهوريّ على حشد الدعم لمبادرات تشريعية تتيح التصويت على ملفات إبستين دون الحاجة لموافقة القيادة، فيما يواصل الديمقراطيون مطالبتهم بكشف كامل للحقائق.
- تحذر السلطات من أن القضية قد تؤدي إلى تداعيات سياسية واسعة خلال الانتخابات النصفية، مع تأكيد على أهمية العدالة والشفافية.
خلافات داخل الحزب الجمهوري وأثرها على السياسة الأميركية
باتت القضية تظهر انقسامات عميقة داخل الحزب، مع مطالب متزايدة بالكشف عن المعلومات ذات الصلة والتحقيق في دور شخصيات نافذة. وتتجه الأنظار الآن إلى مدى تأثير هذه الخلافات على ديناميات الحكم ومستقبل التشريعات المتعلقة بقضايا حساسة تتعلق بالعدالة وشفافية الحكومة.
