النواب الأميركي يختتم جلساته المبكرة وسط انقسامات جمهورية حول تحقيق إبستين

رفض رئيس مجلس النواب الأميركي في وجه الضغوط حول قضية جيفري إبستين

شهدت الساحة السياسية الأميركية تصعيداً في النقاشات المتعلقة بتحقيقات قضية جيفري إبستين، حيث قرر رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، عدم الاستجابة للضغوط المطالبة باتخاذ إجراءات بشأن التحقيقات المرتبطة بهذه القضية المهمة.

قراره بالموافقة على جدول الأعمال وإغلاق جلسات المجلس

• قرر جونسون إنهاء جلسات المجلس مبكراً والدعوة إلى عطلة طويلة، رافضاً التصويت على التشريعات المتعلقة بقضية إبستين، والتي كانت تعطل جدول الأعمال الأسبوعي بعد مطالبات من أعضاء جمهوريين.
• ذكر جونسون أن الهدف من ذلك هو منح الإدارة الأمريكية “مساحة” لنشر المعلومات المتعلقة بإبستين بنفسها، على الرغم من الضغوط التشريعية التي تدعو إلى الإفراج عن وثائق متعلقة بالتحقيق.
• أضاف أن الجهات التشريعية لا فائدة من دفع الكونغرس لاتخاذ إجراءات تراها الإدارة حالياً، معتبراً أن ذلك غير ضروري.

تصاعد الأزمة داخل الحزب الجمهوري وعملية الضغط

• على الرغم من موقف جونسون، إلا أن الانقسامات داخل الحزب الجمهوري استمرت في التصاعد، حيث يطالب العديد من النواب بالكشف العلني عن مجريات التحقيق.
• تصريحات أعضاء مجلس النواب، بمن فيهم النائب رالف نورمان، تؤكد أن الرأي العام لن يسمح بإنكار القضية، وأن هناك مطالب واضحة بكشف الحقائق كاملة.

تحرك لجنة الرقابة ومذكرات الاستدعاء

• مؤخراً، بدأت لجنة الرقابة في مجلس النواب التحرك نحو إصدار مذكرات استدعاء لشهادة جيسلين ماكسويل، المقربة السابقة من إبستين، ضمن التحقيق الجاري.
• أوضح رئيس اللجنة، النائب جيمس كومر، أنه يتم التفاوض مع محامي ماكسويل لترتيب شروط الإدلاء بالشهادة، والتي قد تتم في السجن حيث تقضي حكماً بتهم مساعدة إبستين في استغلال فتيات قاصرات.
• كما أفادت وزارة العدل الأميركية بأنها تسعى لاستجواب ماكسويل بشكل منفصل، وسط تحذيرات من ضرورة أخذ الشهادة بحذر وعدم الاعتماد على المعلومات غير الموثقة بشكل كامل.

تراجع السيطرة الداخلية وتوترات الحزب

• تزامناً مع قراره، يعاني جونسون من تراجع في السيطرة على لجان المجلس، حيث توقفت أعمال لجنة القواعد فجأة، في محاولة لتجنب المزيد من الضغوط من الديمقراطيين.
• تشمل المشاريع المجمدة قوانين مهمة تتعلق بتشديد العقوبات على المهاجرين غير الشرعيين، وتسهيل تراخيص مشاريع البنية التحتية، وإلغاء بعض لوائح إدارة بايدن، قبل عطلة أغسطس.
• زادت الانقسامات بعد أن ألمح قادة الحزب إلى احتمال مناقشة قضايا إبستين أثناء تمرير حزمة تقشف مالي تقدر بـ9 مليارات دولار.

المواقف وتصريحات القادة والأثر السياسي

• عبّر زعيم الأغلبية الجمهورية، جون ثيون، عن ثقته بأن الرئيس ترمب ووزارة العدل سيتخذان القرارات الصائبة بشأن الملفات، مع إمكانية فتح تحقيقات في لجان الكونغرس.
• داخل الحزب، يعمل نواب مثل توماس ماسي على حشد الدعم لمبادرات تشريعية تفرض على المجلس التصويت على الموضوعات ذات الصلة بقضية إبستين، مستقلين عن قيادة الحزب.

تصعيد التوترات داخل الحزب الديمقراطي واستغلال الانقسامات

• استغل الديمقراطيون الانقسامات في الحزب الجمهوري لدفع مطالب بقادة الحزب المكشوفة، معتبرين أن القضية تمثل اختبارًا حقيقياً للشفافية والثقة الحكومية.
• أكد نواب ديمقراطيون أن القضية تتعلق بالعدالة وحماية الفتيات والأطفال، حيث تشير السلطات إلى أن إبستين اعتدى جنسياً على مئات القاصرات، بمساعدة من جيسلين ماكسويل.
• أوضح ماسي أن القضية ستكون لها تداعيات واسعة على الانتخابات النصفية، وأن الوقت حاسم لإثبات دعمهم للعدالة والشفافية.

وفي النهاية، يبدو أن قضية إبستين ستظل محوراً رئيسياً للتوترات السياسية والانقسامات داخل الحزبين، مع استمرار الجهود لكشف المزيد من الحقائق ومساءلة جميع الأطراف المعنية.