الرئيس اللبناني يؤكد أن تطبيق مبدأ “حصرية السلاح” بيد الدولة أمر لا تراجع عنه

تصريحات ومواقف مهمة بشأن الأوضاع في لبنان وإسرائيل

شهدت الساحة اللبنانية والإقليمية تصريحات وتحركات من قبل قيادات رسمية ومبعوثين دوليين، تركزت على تطبيق السياسات الأمنية، والوصول إلى استقرار ووفاق بين الأطراف، وتأكيدات على عدم التراجع عن سياسات السلاح الموحدة، فضلاً عن جهود الوساطة الدولية لخفض التوترات

موقف الرئاسة اللبنانية من مسألة السلاح والتصعيد الإسرائيلي

• أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن تطبيق **حصرية السلاح بيد الدولة** هو أولوية لا رجعة عنها، ويُطرح ضمن إطار يحفظ وحدة لبنان ويمنع تقسيم السلم الأهلي.
• ذكر أن إسرائيل لا تزال تمتنع عن الالتزام باتفاق 26 نوفمبر 2024، وتواصل الاعتداءات على لبنان، دون الاستجابة للدعوات الدولية لوقف الأعمال العدائية.
• وأشار إلى أن أي حل يتطلب وجود جهة تضمن تنفيذه، خاصة مع عدم التزام إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 بكل مضامينه، بينما التزم لبنان بنشر الجيش في الجنوب.
• ذكر أن وجود الإسرائيليين في التلال الخمس يشكل عائقًا أمام استكمال انتشار الجيش اللبناني، وأنه من المتوقع أن يرتفع عديد الجيش في الجنوب إلى 10 آلاف مع نهاية السنة، مع استيلائه على الأسلحة وفرض السيطرة على المناطق.

جهود دولية وتحركات للمبعوث الأميركي

• أفاد عون أنه سلم المبعوث الأميركي مذكرة شاملة لتنفيذ تعهدات لبنان المتعلقة باتفاق 27 نوفمبر 2024، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل.
• أشار المبعوث الأميركي، توماس باراك، إلى صعوبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الجدول الزمني يجب ألا يكون طويلاً وأن هناك ضغطًا للتوصل إلى تفاهمات.
• ذكر أن زيارته الثالثة للبنان تأتي بهدف إعادة الروح إلى البلد، ومساهمتها في تخفيف التوتر وإرساء الاستقرار، مع تأكيد أهمية التعاون مع القيادات اللبنانية خاصة بري.

سياسة السلاح وضرورة التوافق السياسي

• مضى المبعوث الأميركي في تأكيد وجود قانون واضح في لبنان ينص على وجود مؤسسة عسكرية واحدة وحدود تطبيقه تقع على عاتق الحكومة اللبنانية.
• أكد أن الولايات المتحدة تسعى عبر تأثيرها إلى تقليل التوترات، وتعاون جميع الدول في المنطقة لإيجاد حلول طويلة الأمد.
• رًا على عدم وجود ضمانات أميركية مباشرة لوقف إطلاق النار، موضحًا أن دور واشنطن يقتصر على الوساطة والتأثير الإيجابي.

الملف الإيراني الإسرائيلي ومسألة نزع السلاح

• أوضح المبعوث الأميركي أن الولايات المتحدة لا يمكنها إجبار إسرائيل على فعل شيء، خصوصًا فيما يتعلق بضمانات نزع سلاح حزب الله أو استجابة إسرائيل لمطالب لبنان.
• ذكر أن خريطة الطريق المقترحة تتضمن نزع سلاح الجماعات المسلحة خلال أربعة أشهر مقابل وقف الغارات الإسرائيلية، مع سحب القوات المحتلة في جنوب لبنان.
• أشار إلى أن واشنطن تعمل على تشجيع لبنان على نزع سلاح الجماعات المسلحة ضمن إطار السيادة الوطنية، وليس عبر فرض عقوبات أو إجراءات قسرية.

ختام وتحليل عام

تُظهر التصريحات الرسمية والتحركات الدولية محاولة جادة لتقريب وجهات النظر وتأمين استقرار لبنان، مع تطلعات إلى استكمال عمليات نزع السلاح وتعزيز سيادة الدولة، في ظل تحديات متعددة من بينها الاعتداءات الإسرائيلية والأوضاع الداخلية اللبنانية.