أوباما يعلق على اتهامات ترمب بالتخطيط لانقلاب: ادعاءات غير مقبولة وأباطيل سخيفة
رد فعل باراك أوباما على الاتهامات الموجهة إليه بخصوص التدخل الروسي والتقارير المتعلقة بانتخابات 2016
تجاوز الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما صمته ورد على الادعاءات التي أطلقها خلفه حول محاولة تدبير انقلاب وارتباطه بالتدخل الروسي خلال انتخابات 2016. جاء رد أوباما بعد تصاعد التصريحات والتقارير التي سعت لتوجيه أصابع الاتهام إليه وإلى فريقه السابق، خاصة بعد نشر وثائق وتقارير من قبل مسؤولين سابقين في الاستخبارات.
موقف أوباما الرسمي
- صدر بيان رسمي عن مكتب أوباما نفى بشكل قاطع مزاعم التدخل في انتخابات 2016 أو محاولة قيادة انقلاب ضد الرئيس السابق دونالد ترمب.
- أكد البيان على أن المزاعم التي تم تداولها تشير إلى محاولة للتشويش على نتائج التحقيقات التي أثبتت أن روسيا تدخلت، لكن لم يتم إثبات أي تلاعب مباشر في نتائج التصويت.
- انتقد البيان التقرير الذي نشرته مديرة الاستخبارات الوطنية، معتبرًا أن محتواه لا يهدد الاستنتاجات السابقة حول تدخل روسيا، وأنه لا يعكس تلاعبًا بمصداقية الانتخابات.
ردود الأفعال والتحقيقات
- جاءت تصريحات أوباما بعد أن أثيرت اتهامات من قبل بعض السياسيين ووسائل الإعلام حول تورطه أو تقصيره في مكافحة التدخل الروسي خلال ولايته.
- وفي إطار ردوده، أكد أوباما أن جهوده كانت تتماشى مع التقارير الاستخباراتية التي كانت تشير إلى تورط روسي في عمليات قرصنة وتسريب وثائق، بهدف التأثير على الرأي العام وحملات الانتخابات.
- وفي خطوة نادرة، أصدر مكتب أوباما بيانًا يرد على ادعاءات ترمب الذي زعم أن هناك مؤامرة خيانة بين مسؤولين سابقين لدعم ترشيح هيلاري كلينتون وإفشال حملته، متهمًا مسؤولين كبار في إدارته السابقة بذلك.
المعلومات المقدمة من قبل مسؤولين سابقين
تقرير من قبل مديرة الاستخبارات الوطنية وأخرى من جهات تحقيقية أخرى، عرضت أدلة حول أن روسيا نفذت أنشطة قرصنة وتسريب بهدف إضعاف حملة كلينتون، مع التركيز على أن التدخل الروسي لم يغير نتائج الانتخابات بشكل مباشر.
وقد تناولت التقارير أيضاً أنشطة أخرى لم تكن تتعلق بتغيير نتائج التصويت، بل بمحاولة التأثير على الرأي العام عبر نشر المعلومات المسربة وتعزيز الشائعات، وهو ما يؤكد استنتاجات وكالات الاستخبارات العالمية بخصوص طبيعة التدخل الروسي.
ختام
وفي ظل التصريحات والتقارير، يظل موقف أوباما ثابتاً على أنه لم يكن هناك تدخل مباشر يهدف إلى تغيير نتائج الانتخابات، وأن الجهود الاستخباراتية والإجراءات القانونية جرت لضمان الشفافية والنزاهة تحت قيادته، مع التأكيد على أن التحقيقات أظهرت أن التدخل الروسي كان محدودًا لكنه لم يُغير من مجريات التصويت بشكل مباشر.
