قضاة نيوجيرسي يرفضون تعيين ألينا حبة كمدعية عامة.. ووزارة العدل تتخذ قرارًا بإبعاد المرشحة البديلة

رفض قضائي لاستمرار تعيين المدعية العامة المؤقتة في نيوجيرسي

شهدت ولاية نيوجيرسي تطورات قضائية مهمة تتعلق بمنصب المدعي العام، حيث رفضت القضاة الفيدراليون الاستمرار في تعيين المدعية العامة المؤقتة، مما أدى إلى تغييرات في الهيكل الإداري للمكتب. تأتي هذه الخطوة في إطار نزاعات قانونية وسياسية معقدة أثارت الكثير من الجدل.

القرار القضائي وتأثيره

• رفض قضاة المحكمة الجزئية الفيدرالية في نيوجيرسي استمرار تعيين ألينا حبة في منصبها بشكل دائم.
• أصدر القضاة أمراً مقتضباً دون تبريرات رسمية، لرفض التعيين المستمر.
• وفي ذات السياق، أعلنت القاضية رينيه ماري بامب عن تعيين ديزيريه لي جريس خلفاً لحبة، بعد أن كانت قد عينتها سابقاً كنائبة أولى لها.

الخلفيات السياسية والإدارية

• يأتي هذا التطور بعد أن ظهر الرئيس السابق دونالد ترامب إلى جانب حبة في المكتب البيضاوي، في مشهد اعتبر رمزياً لتثبيت تعيينها، على الرغم من الانتقادات الواسعة التي واجهها ذلك من قبل القضاء وخبراء القانون.
• طردت وزارة العدل الأميركية ديزيريه جريس من منصب المدعي العام لمنطقة نيوجيرسي، بعد ساعات من تعيينها، وهو ما يعكس التوترات السياسية والإدارية المحيطة بالمنصب.
• الاتهامات الموجهة تضمنت اعتماد القضاة على دوافع سياسية في رفض تعيين حبة بشكل دائم، وهو ما اعتبره البعض تجاوزاً للسلطات القضائية وتدخلات غير لائقة في الشأن القانوني.

الآليات القانونية والموقف القانوني

• يخول القانون الفيدرالي للمحاكم الجزئية التدخل في حالة عدم موافقة مجلس الشيوخ على تعيين المدعي العام المؤقت خلال 120 يوماً.
• وقد قضت المحكمة مؤقتاً بتولي جريس المنصب، لكنها سرعان ما أُقيلت بعد ذلك، في تصعيد قانوني وتداخل في صلاحيات السلطات القضائية والتنفيذية.
• وزارة العدل عبّرت عن رفضها للتدخلات القضائية التي تعتبرها تجاوزاً دنيوياً لصلاحياتها، ووصفت القضاة بأنهم “مارقون”.

المسيرة المهنية لألينا حبة

• حبة، البالغة من العمر 40 عاماً، من أصل عراقي وتنتمي للطائفة الكلدانية، وهي إحدى أكبر الطوائف المسيحية في العراق.
• ساهمت في الدفاع عن الرئيس السابق ترامب في قضية “شراء الصمت” أثناء حملة الانتخابات، وتُعتبر من المقربين منه، حيث كانت ترافقه خلال الحملات الانتخابية وزياراته الخاصة.
• شغلت منصب المستشارة القانونية للجنة عمل سياسي موالية لترمب، وحصلت على لقب “امرأة العام الكلدانية” تقديراً لإنجازاتها وشهرتها في مجال القانون.

تداعيات وسيناريوهات مستقبلية

تشير التطورات الحالية إلى أن المنازعات القانونية والسياسية المرتبطة بمنصب المدعي العام في نيوجيرسي قد تتصاعد، مع احتمالية استمرار الخلافات بين السلطة التنفيذية والقضاء. كما أن المسائل المتعلقة بتعيين القادة القانونيين ستظل محط اهتمام المجتمع القانوني والسياسي، خاصة في ظل التدخلات المثيرة للجدل والتي قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في إدارة المكتب.