حسين الشيخ يحذر من تصعيد الكنيست لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة يهدد حل الدولتين
تصعيد جديد في السياسة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية
شهدت الساحة السياسية الفلسطينية والإسرائيلية تطورات مهمة بعد تصويت الكنيست على قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة من الضفة الغربية، مما أثار ردود فعل واسعة واستنكاراً من قبل المسؤولين الفلسطينيين والأوساط الدولية.
موقف القيادة الفلسطينية
قال نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، إن قرار الكنيست الإسرائيلي يعكس تصعيداً خطيراً يهدد فرص السلام وحل الدولتين القائم على التفاوض. وأضاف عبر منصة إكس أن هذا القرار يمثل اعتداءً مباشراً على حقوق الشعب الفلسطيني ويقوض جهود السلام والأمن الإقليمي.
- دعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
- طالب بالاعتراف بدولة فلسطين وإدانة القرار الإسرائيلي.
تفاصيل التصويت والمقترحات
صوَّت 71 عضواً من أعضاء الكنيست لصالح المبادرة، مقابل 13 معارضين، وشارك في التصويت أعضاء من أحزاب الائتلاف الحاكم، بما في ذلك نواب من حزب “شاس” الذي انسحب مؤخراً من الحكومة. تأتي هذه الخطوات ضمن اقتراح تم تقديمه من قبل أعضاء الكنيست، وهو لا يحمل طابعاً قانونياً ملزماً بشكل مباشر، لكنه يعبر عن توجه سياسي واضح.
- الاقتراح يصف غور الأردن والضفة الغربية كجزء من الوطن التاريخي للشعب اليهودي.
- يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق، مؤكداً على أن ذلك يعكس التزام إسرائيل بمستقبلها كدولة يهودية آمنة.
الأبعاد القانونية والسياسية
وفيما يخص الجانب القانوني، أكدت محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وشددت على ضرورة وقف التواجد غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل النشاط الاستيطاني، وخروج المستعمرين من الأرض المحتلة، تماشياً مع الرأي الاستشاري الصادر عنها.
