وزير المالية: مصر تعتزم إصدار سندات تجزئة للأفراد

الجهود المصرية في تنويع أدوات التمويل وتحسين السيولة

تسعى الحكومة المصرية إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز أدوات الادخار للمواطنين من خلال إصدار أدوات مالية جديدة تتناسب مع احتياجات السوق والأفراد. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز الاستقرار المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية.

إصدارات السندات والمستهدفات المستقبلية

• تخطط وزارة المالية لإصدار سندات تجزئة للأفراد بهدف زيادة وسائل الادخار وتنويع الأدوات التمويلية، مع التركيز على تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع.
• بالإضافة إلى ذلك، تنظر الحكومة في تدشين صكوك بالجنيه المصري وسندات موجهة للأفراد خلال السنة المالية الحالية، بهدف توفير آليات ادخار جديدة وتحقيق سيولة إضافية من خلال أدوات مالية متنوعة.

السندات الدولية وخطط التمويل الخارجية

• تعتزم مصر إصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار خلال عام 2025، وذلك بهدف تنويع مصادر التمويل وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
• يأتي ذلك تلبية لاحتياجات التمويل الخارجي التي تُقدر فجوتها بحوالي 11 مليار دولار للعام المالي الجاري، ضمن مساعي الحكومة لتغطية هذه الفجوة عبر مصادر متنوعة.

تمويلات إضافية وتأثير السياسات الاقتصادية

• من المتوقع أن تحصل مصر على حوالي 2.4 مليار دولار من دفعات قرض صندوق النقد الدولي، بشرط استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار.
• وقد اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات، منها صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار وخفض قيمة الجنيه بنحو 40%، ما ساهم في جذب التمويل من صندوق النقد الدولي ومصادر أخرى لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية.