وزير المالية: مصر تركز على إصدار سندات تجزئة للأفراد

جهود مصر في تنويع أدوات التمويل وتطوير السوق المالي

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز أدوات التمويل وتنويع مصادر الدخل من خلال إصدار سندات متنوعة موجهة للأفراد والمؤسسات، بهدف تلبية احتياجات الموازنة وتحقيق استدامة في النمو الاقتصادي.

إصدار سندات للأفراد وتجزئتها

• تستهدف وزارة المالية إصدار سندات تجزئة للأفراد، لمساعدتهم على إيجاد وسائل ادخارية جديدة، بحسب تصريحات أحمد كوجك، وزير المالية.
• تعمل الحكومة على دراسة تدشين صكوك بالجنيه المصري وسندات موجهة للأفراد خلال السنة المالية الحالية.
• تهدف هذه الأدوات إلى توفير سيولة إضافية وفتح آفاق جديدة للادخار أمام المواطنين.

السندات الدولية وخطط التمويل الخارجي

• تعتزم مصر إصدار سندات دولية بقيمة تبلغ 4 مليارات دولار خلال عام 2025، بهدف تنويع مصادر التمويل وإعادة هيكلة الاقتصاد.
• يأتي هذا في ظل حاجة البلاد لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي تقدر بحوالي 11 مليار دولار للعام المالي المنتهي في يونيو المقبل.
• كما تتوقع البلاد الحصول على تمويل إضافي بنحو 2.4 مليار دولار من دفعات قرض صندوق النقد الدولي، بشرط استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار.

خطوات لمواجهة تحديات العملة الأجنبية

• اتخذت مصر سلسلة من التدابير لمواجهة نقص العملة الأجنبية، من بينها توقيع صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات.
• كما قامت بخفض قيمة الجنيه المصري بنحو 40%، مما ساهم في جذب التمويلات الخارجية من صندوق النقد الدولي وجهات أخرى.