مصر تفرض رسومًا تصل إلى 1000 جنيه للمتر على مشروعات الشراكة في الساحل الشمالي

تحديثات في رسوم المشروعات العقارية والسياحية بالساحل الشمالي

شهدت السنوات الأخيرة تغييرات واسعة في قطاع العقارات والسياحة على الساحل الشمالي في مصر، ضمن جهود تنظيم السوق وتحقيق إيرادات جديدة للجهات المختصة. في هذا السياق، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن رسوم جديدة للمشروعات التي يتم تنفيذها بالشراكة بين جهات متعددة، بالإضافة إلى إجراءات تنظيمية أخرى تؤثر على الشركات العاملة في المنطقة.

الرسوم الجديدة على الأراضي الساحلية

• فرضت الهيئة رسوماً تصل إلى 1000 جنيه للمتر على الأراضي التي تطبق عليها المشاريع السياحية بنظام الشراكة، وذلك وفقاً للموقع الجغرافي للقطعة.
• الرسوم تتوزع على النحو التالي:
  • 500 جنيه للمتر للأراضي جنوب الطريق الساحلي.
  • 750 جنيهاً للمتر للأراضي شمال الطريق.
  • 1000 جنيه للمتر للأراضي المطلة على الشاطئ بشكل مباشر.

تعديلات في عقود أراضي الساحل الشمالي

• أشارت الوثيقة إلى تعديل شروط العقود المستقبلية، بحيث يُطلب من المطورين دفع 10% من قيمة الأرض في حال تم تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من قبل مطور آخر غير المتعاقد مع الهيئة.

إجراءات ضد الشركات المخالفة

• قررت الهيئة إيقاف التعامل مع 47 شركة ووكالة حتى تسوية أوضاعها المالية وسداد الرسوم المستحقة عليها.
• تم تعليق الخدمات الحكومية مثل الكهرباء والمياه وقرارات التقسيم لهذه الشركات حتى استكمال الإجراءات المالية اللازمة.

الشركات المعنية والإجراءات المتخذة

• تضمنت قائمة الشركات المعنية توقيف التعامل معها شركات كبيرة مثل:
• شركات تطوير عقاري وغيرها من الكيانات التي تلقت مخاطبات رسمية لتحصيل الرسوم، من بينها شركات وطنية ومطورو مشاريع كبرى على الساحل.

امتداد الساحل الشمالي ومساحته

يمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم بطول حوالي 500 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط، ويشمل منطقة صحراوية تتجاوز مساحتها 160 ألف كيلومتر مربع وعمق نحو 280 كيلومتراً. المنطقة تحتوي على ست تجمعات تنموية رئيسية هي:

• سيدي حنيش
• رأس الحكمة
• الضبعة
• غزالة باي
• سيدي عبد الرحمن
• العلمين