مصر تفرض رسوماً تصل إلى 1000 جنيه للمتر على مشاريع الشراكة في الساحل الشمالي

تحديثات على تنظيم المشروعات العقارية والسياحية في الساحل الشمالي

شهدت الفترة الأخيرة تعديلًا في الإجراءات والرسوم المتعلقة بتنفيذ المشروعات العقارية والسياحية على سواحل الساحل الشمالي في مصر، بهدف تنظيم السوق وإحكام السيطرة على الأنشطة الاستثمارية والزراعية في المنطقة.

فرض رسوم جديدة على الأراضي المستغلة للمشروعات السياحية

• تُفرض رسوماً جديدة على المشروعات التي تُنفذ بنظام الشراكة بين جهات مختلفة، وتبلغ قيمة الرسوم 1000 جنيه للمتر في الأراضي التي لها واجهة على الشاطئ.
• أما الأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، فحُددت الرسوم بمقدار 500 جنيه للمتر، و750 جنيهاً للمتر للأراضي الواقعة شمال الطريق.
• كما قررت الهيئة تعديل العقود المستقبلية بحيث يُشترط سداد المطورين 10% من قيمة الأرض إذا تم تنفيذ المشروع أو تم الإعلان عنه من قبل مطورين آخرين غير الطرف المتعاقد مع الهيئة.

إيقاف التعامل مع بعض الشركات وإجراءاته

• تم إيقاف التعامل مع 47 شركة وجهة تنفذ مشروعات على الساحل الشمالي حتى تسوية أوضاعها ودفع الرسوم المستحقة.
• تم أيضًا تعليق الخدمات الحكومية مثل الكهرباء والمياه وقرارات التقسيم عن تلك الشركات حتى استكمال الإجراءات المالية اللازمة.
• شملت قائمة الشركات التي تلقت مخاطبات رسمية للسداد: شركات مثل «بالم هيلز»، «سوديك»، «تطوير مصر»، «الأهلي صبور»، «الراجحي»، «إعمار مصر»، «ماونتن فيو»، «المراسم»، و«لافيستا».

موقع ومساحة الساحل الشمالي

يمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين إلى السلوم بطول حوالي 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويشمل ظهيرًا صحراويًا يتجاوز عمقه 280 كيلومترًا، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 160 ألف كيلومتر مربع. المنطقة تضم 6 تجمعات تنموية رئيسية هي: سيدي حنيش، رأس الحكمة، الضبعة، غزالة باي، سيدي عبد الرحمن، والعلمين.