اقتصاد
مصر تفرض رسوماً تصل إلى 1000 جنيه للمتر على مشاريع الشراكة في الساحل الشمالي
تحديثات جديدة على المشروعات العقارية والسياحية في الساحل الشمالي
شهدت الفترة الأخيرة تغييرات مهمة في السياسات والأنظمة المتعلقة بالمشروعات العقارية والسياحية في الساحل الشمالي، والتي تهدف إلى تنظيم وتنمية القطاع وتعزيز الاستدامة والإيرادات الحكومية.
فرض رسوم جديدة على الأراضي المشمولة بالمشروعات
- تم تحديد رسوم جديدة تصل إلى 1000 جنيه للمتر على الأراضي التي يشارك في تنفيذها أكثر من جهة، وذلك وفقاً لوثيقة رسمية حصلت عليها الجهات المختصة.
- ستطبق الرسوم على كافة الأراضي التي تُنفذ عليها مشاريع سياحية بنظام الشراكة بين شركات مختلفة.
- وتتفاوت قيمة الرسوم حسب موقع الأرض، حيث تصل إلى 500 جنيه للمتر للأراضي جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهاً للأراضي شمال الطريق، و1000 جنيه للمتر في الأراضي ذات الواجهة الشاطئية.
تعديلات على العقود المستقبلية واشتراطات سداد القيمة
- قررت الهيئة تعديل العقود المستقبلية بحيث تلزم المطورين بسداد 10% من قيمة الأرض في حال تنفيذ أو الإعلان عن المشروع من قبل مطور آخر غير الطرف المتعاقد معها.
الإجراءات تجاه الشركات المخالفة
- تم إيقاف التعامل مع 47 شركة وجهة حتى توفيق أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة، مع توقف الخدمات الحكومية مثل الكهرباء والمياه وقرارات التقسيم عنها حتى استكمال الإجراءات المالية.
- من بين الشركات التي تلقت مخاطبات رسمية لسداد الرسوم:
- شركة تطوير مصر
- شركة الراجحي للتطوير العقاري
- شركة بالم هيلز للتطوير العقاري
- شركة سوديك
- شركة إعمار مصر
- شركة ماونتن فيو
- شركة المراسم
- شركة لافيستا
موقع وتفاصيل الساحل الشمالي
يمتد الساحل الشمالي الغربي من مدينة العلمين إلى السلوم بطول يقارب 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويشمل مساحة صحراوية عميقة تتجاوز 280 كيلومتراً، وتقدر مساحة المنطقة الإجمالية بنحو 160 ألف كيلومتر مربع. و تتضمن المنطقة ست تجمعات تنموية رئيسية هي: سيدي حنيش، رأس الحكمة، الضبعة، غزالة باي، سيدي عبد الرحمن، والعلمين.
