اقتصاد
مصر تفرض رسوماً تصل إلى 1000 جنيه للمتر على مشاريع الشراكة في الساحل الشمالي
تحديثات على الإطلاقات في المشروعات العقارية والسياحية بالساحل الشمالي
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، عن فرض رسوم جديدة على المشاريع العقارية والسياحية التي يتم تنفيذها في منطقة الساحل الشمالي، وذلك ضمن إجراءات تنظيمية ومالية لتعزيز التنمية وتقوية موارد الهيئة.
الرسوم الجديدة على الأراضي والمشاريع
- تم تحديد رسوم بمقدار 1000 جنيه للمتر على المشاريع التي تتوفر لها واجهة شاطئية، وتُطبق على الأراضي ذات الواجهات البحرية مباشرة.
- تتراوح الرسوم على الأراضي الواقعة شمال الطريق الساحلي بين 750 إلى 1000 جنيه للمتر، حسب الموقع والواجهة.
- أما الأراضي الواقعة جنوب الطريق، فتبلغ الرسوم 500 جنيه للمتر، خاصة تلك التي تُخصص لإقامة مشاريع سياحية وفق نظام الشراكة بين شركات متعددة.
تعديلات على العقود وإجراءات الشركات
- قررت الهيئة تعديل العقود المستقبلية لقطع الأراضي بالساحل الشمالي، بحيث يُلزم المطورين بسداد نسبة 10% من قيمة الأرض في حال تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه بواسطة طرف آخر غير الطرف المتعاقد مع الهيئة.
- كما تم إيقاف التعامل مع 47 شركة وكيان تجاري، لحين استيفائها جميع الإجراءات المالية وسداد الرسوم المستحقة، مع قطع الخدمات الحكومية عنها مثل الكهرباء والمياه وقرارات تقسيم الأراضي.
الشركات المعنية بالتنبيه المالي
تلقى عدد من الشركات والإدارات التنبيهات الرسمية بخصوص سداد الرسوم، ومن بينها شركات كبرى معروفة في القطاع العقاري، وذلك لضمان الالتزام بالرسوم الجديدة وتحقيق الشروط التنظيمية.
معلومات عن الساحل الشمالي
يمتد الساحل الشمالي من العلمين إلى السلوم على طول حوالي 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويحتضن مناطق ذات طبيعة صحراوية تمتد لأكثر من 280 كيلومتر، وتُقدر مساحته الإجمالية بنحو 160 ألف كيلومتر مربع. ويشمل خمس تجمعات تنموية رئيسية، وهي: سيدي حنيش، رأس الحكمة، الضبعة، غزالة باي، سيدي عبد الرحمن، والعلمين.
