مصر تفرض رسوماً تصل إلى 1000 جنيه للمتر على مشروعات الشراكة بالساحل الشمالي

التطورات الجديدة في مشروعات الساحل الشمالي في مصر

شهدت الفترة الأخيرة تغييرات في السياسات والرسوم المتعلقة بالمشروعات العقارية والسياحية في الساحل الشمالي، في إطار جهود تنظيم وتطوير القطاع العقاري وتحقيق العدالة في توزيع الموارد. تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدعم الاستدامة وتحسين بيئة الاستثمار في المنطقة.

الرسوم الجديدة على المشروعات العقارية والسياحية

• فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسوماً جديدة على الأراضي التي تُستخدم لتنفيذ المشاريع السياحية بنظام الشراكة بين جهات مختلفة، تصل إلى 1000 جنيه للمتر الواحد.
• التغييرات تشمل الأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، حيث يتم تحديد الرسوم بـ500 جنيه للمتر، والأراضي الواقعة شمال الطريق بقيمة 750 جنيهاً للمتر، والأراضي ذات الواجهة الشاطئية تُحدد بـ1000 جنيه للمتر.

تعديلات على العقود المستقبلية

• قررت الهيئة تعديل العقود المستقبلية لقطع الأراضي بالساحل الشمالي، بحيث يلزم المطورين بسداد 10% من قيمة الأرض إذا تم تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطور آخر غير الطرف المتعاقد مع الهيئة.

إيقاف التعامل مع الشركات والمؤسسات

• تم إيقاف التعامل مع 47 شركة وجهة حتى تتوفق أوضاعها وتسدد الرسوم المستحقة، مع وقف خدمات الكهرباء والمياه وقرارات التقسيم عن تلك الكيانات.
• من بين الشركات التي تلقت مخاطبات رسمية للسداد:
• شركة تطوير مصر
• شركة الراجحي للتطوير العقاري
• شركة الأهلي صبور
• شركة المراسم
• شركة لافيستا
• شركة سوديك
• شركة ماونتن فيو

جغرافية الساحل الشمالي والتجمعات التنموية

يمتد الساحل الشمالي الغربي من علمين وحتى السلوم بطول حوالي 500 كيلومترعلى البحر المتوسط، ويشمل منطقة صحراوية واسعة تتجاوز 280 كيلومتراً في العمق، بمساحة إجمالية تُقدّر بنحو 160 ألف كيلومتر مربع. وتتضمن المنطقة ست تجمعات تنموية رئيسية هي:

• سيدي حنيش
• رأس الحكمة
• الضبعة
• غزالة باي
• سيدي عبد الرحمن
• العلمين