وكالة الهجرة الأمريكية تؤكد التركيز على اعتقال المهاجرين غير القانونيين تحت شعار “ترحيل الأسوأ”
توجيهات صارمة من وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية وتعزيز جهود الترحيل
أعلن مدير وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، تود ليونز، عن خطة جديدة لتعزيز عمليات الاعتقال والترحيل داخل الأراضي الأمريكية، مع التركيز على مكافحة المخالفات والهجرة غير القانونية بشكل أكثر حسمًا.
سياسات اعتقال جديدة واستهداف غير المجرمين
- ستعتقل الوكالة أي شخص يُعثر عليه داخل الأراضي الأمريكية بشكل غير قانوني، حتى وإن لم يكن لديه سجل جنائي.
- الحملة ستشمل أيضاً ملاحقة الشركات التي توظف عمالة غير مصرح بها.
توجيهات وتركيز على الأسرع والأخطر
وفقًا ليونز، ستخصص الوكالة مواردها لقبض على الأشخاص الذين يمثلون خطراً كبيراً على السلامة العامة، مع الالتزام بإجراءات توقيف وترحيل من لديهم سجلات جنائية خطيرة أو دخلوا البلاد بشكل غير قانوني مؤخراً.
الانتقادات وسياسات “الملاذ الآمن”
انتقد ليونز السياسات التي تتبعها بعض الولايات والمدن، والتي تحد من التعاون بين السلطات المحلية ووكالة الهجرة، معتبراً أن هذا النهج يدفع الوكالة للخروج إلى المجتمعات وتنفيذ عمليات في الميدان.
الاعتقالات الجانبية وتوسيع نطاقها
تمت إشارة إلى أن عمليات الاعتقال توسعت بشكل كبير وتشمل توقيف أشخاص لم يكونوا الهدف الأصلي، يتم العثور عليهم خلال مداهمات تستهدف مهاجرين آخرين، بما في ذلك عمليات توقيف في أماكن عمل مختلفة، مثل مزارع وساحات مصانع.
عودة سياسة مداهمات المناطق والعمل
بعد توقف مؤقت خلال إدارة بايدن، عادت إدارة ترمب لتطبيق سياسة المداهمات الواسعة في أماكن العمل، مع اعتقالات لمئات العمال المشتبه بعدم قانونية إقامتهم في البلاد، مع التركيز على الشركات المستفيدة من هذه العمالة.
العمل على مكافحة الاتجار والاستغلال القسري
- تؤكد الوكالة على مواصلة تنفيذ عمليات إنفاذ قانون الهجرة والتعامل مع قضايا العمالة القسرية.
- يتم الاعتماد على مذكرات توقيف جنائية لاعتقال أصحاب الأعمال الذين يوظفون عمالة غير مصرح بها، مع التركيز على استهداف استغلال العمال والشبهات المرتبطة بتجارة الأطفال.
الدعم والتوجيهات المستقبلية
يوضح ليونز أن الوكالة ستواصل تحدي المخالفات، مع ضمان عدم استثناء أي مخالفين، بما يشمل الشركات التي تستغل العمالة غير المصرح بها، وأن الأمر متروك للمحاكم للتحقيق والمساءلة.
