وزير المالية: مصر تسعى لإصدار سندات تجزئة للمواطنين

خطط وزارة المالية المصرية لإصدار أدوات دين جديدة وتنوع مصادر التمويل

تسعى وزارة المالية المصرية إلى تنويع أدوات التمويل المتاحة للمواطنين والمؤسسات، لتعزيز الوسائل الإدخارية وتلبية احتياجات الموازنة العامة للدولة. وتشمل هذه الخطط إصدار سندات جذابة للأفراد، بالإضافة إلى استمرار جهود إصدار السندات الدولية وتفعيل دور التمويل الخارجي.

إصدار سندات تجزئة للأفراد

• تهدف الوزارة إلى إصدار سندات تجزئة موجهة للأفراد بهدف توفير وسائل ادخار جديدة لهم.
• تتضمن هذه السندات أدوات دين حكومية ذات فترة استحقاق محددة وعائد دوري يُعرف بـ”الكوبون”.
• تأتي هذه الخطوة ضمن مسعى الحكومة لتعزيز السيولة وتحفيز الادخار الوطني.

خطط إصدار سندات دولية وتغطية الاحتياجات التمويلية

• تعتزم مصر إصدار سندات دولية بقيمة حوالي 4 مليارات دولار خلال عام 2025، بهدف تنويع مصادر التمويل وإعادة هيكلة الاقتصاد.
• تسعى الحكومة إلى تغطية فجوة التمويل الخارجي التي تُقدّر بحوالي 11 مليار دولار للعام المالي الجاري.
• بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع الحصول على تمويل إضافي بنحو 2.4 مليار دولار من خلال دفعات من صندوق النقد الدولي، بشرط إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل.

الجهود الحكومية لمعالجة أزمة العملة الأجنبية

• تبنت مصر مجموعة من الإجراءات لمعالجة نقص العملة الأجنبية، من بينها صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة.
• كما قامت بخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 40%، مما ساعد على تحسين القدرة التصديرية وجذب التمويل الأجنبي.
• هذه الإجراءات تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على التمويلات الخارجية بشكل مُفرط.