مصر تُحدد غرامات التصالح في الأراضي مقابل مقابل عيني

تعديلات جديدة في ضوابط توفيق أوضاع الأراضي وتحولات النشاط في مصر

أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم وتحفيز عمليات توفيق الأوضاع للأراضي ذات النشاط الزراعي وتحويلها إلى عمراني، مع التركيز على التقليل من الأعباء المالية والتشدد في رسوم التصالح والتحويل.

تحديث الضوابط على الأراضي ذات المساحات الكبيرة

قررت الهيئة تعديل الضوابط المتعلقة بتوفيق أوضاع الأراضي التي تتجاوز مساحتها 5 أفدنة، حيث تم إلغاء الغرامات المالية، واعتبار التصالح ممكناً مقابل التنازل العيني من المالك لصالح الدولة، مع ضمان أن يكون الجزء الأكثر تميزاً من الأرض هو جزء التنازل.

شروط التوفيق مقابل التنازل العيني

• العمل على توفيق الأوضاع مقابل التنازل عن نسبة معينة من الأرض، بدلاً من الدفع النقدي أو الغرامات.
• تحدد نسبة التنازل بحسب مساحة الأرض:
• 75% من مساحة الأرض عند 5 أفدنة.
• 65% من الأرض التي تتجاوز 5 أفدنة حتى 20 فداناً.
• 50% من الأراضي التي تزيد عن 20 فداناً.
• حصة الدولة تكون الجزء الأكثر تميزاً في الأرض التي يتم توفيق وضعها.

مناطق التغير في النشاط

تتركز الأراضي التي ستشهد تحويل النشاط من زراعي إلى سكني بشكل رئيسي في مناطق غرب القاهرة، خاصة في مناطق سفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، وتوسعات زايد الجديدة.

رسوم جديدة على الأراضي السياحية بالساحل الشمالي

بالإضافة إلى الإجراءات السابقة، فرضت الهيئة رسوماً جديدة على الأراضي السياحية في الساحل الشمالي ذات الشراكة بين الشركات، حيث تصل قيمة الرسوم إلى 1000 جنيه للمتر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المنطقة تمتد من العلمين إلى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، وتشمل مناطق تنموية عدة منها سيدي حنيش، رأس الحكمة، الضبعة، غزالة باي، سيدي عبد الرحمن، والعلمين.

• تطبق الرسوم على كل الأراضي التي تنفذ عليها مشاريع سياحية بنظام الشراكة.
• تتراوح الرسوم بين 500 جنيه للمتر للأراضي جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهاً شماله، و1000 جنيه للمتر على الواجهة الشاطئية.

تعديلات عقود الأراضي في الساحل الشمالي

قررت الهيئة تحديث العقود المستقبلية بحيث تُلزم المطورين بسداد 10% من قيمة الأرض إذا تم التنفيذ أو الإعلان عن المشروع من خلال مطور آخر غير الطرف الذي وقع معه العقد.

إيقاف التعامل مع شركات معينة

حسب القرار، تم إيقاف التعامل مع 47 شركة وجهة حتى يتم توفيق أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة، مع قطع الخدمات الحكومية عنها (كهرباء، مياه، قرارات التقسيم)، حتى استكمال الإجراءات المالية.

• من بين الشركات المخاطبة: بالم هيلز، سوديك، تطوير مصر، الأهلي صبور، الراجحي، إعمار مصر، ماونتن فيو، المراسم، لافيستا.