اقتصاد
مصر تقتصر غرامات التصالح في الأراضي على مقابل عيني
تعديلات جديدة في ضوابط توفيق أوضاع الأراضي وتحقيق التوازن بين الأنشطة العمرانية والزراعية
قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إحداث تغييرات جوهرية في ضوابط تحويل أراضي النشاط الزراعي إلى استخدام عمراني، في إطار سعيها لتسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين، مع الحفاظ على حقوق الدولة في ذات الوقت.
توجيهات جديدة بشأن توفيق الأوضاع وتحديد المقابل العيني
- تقرر إلغاء الغرامات المالية على الأراضي ذات النشاط الزراعي التي تتجاوز مساحتها 5 أفدنة، مع التركيز على توفيق الأوضاع مقابل التنازل عن جزء من الأرض لصالح الدولة.
- يشترط أن يكون التنازل مقابل حصة عينية، لا مقابل دفع مبالغ نقدية أو غرامات مالية، بهدف الحفاظ على الجزء الأكثر تميزًا من الأرض التي يتم توفيق وضعها.
نسب التنازل حسب مساحة الأراضي
- 75% من مساحة الأراضي التي تبلغ 5 أفدنة.
- 65% من الأراضي التي تتجاوز 5 أفدنة حتى 20 فدانًا.
- 50% من الأراضي التي تزيد مساحتها عن 20 فدانًا.
ويكون الجزء المخصص للدولة هو الجزء الأكثر تميزًا من الأرض المعدلة، مع التركيز على المناطق ذات الطلب العالي، خاصة في غرب القاهرة مثل سفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، وتوسعات زايد الجديدة.
قرارات إضافية حول الرسوم والتعاملات
- تم فرض رسوم جديدة على الأراضي السياحية على الساحل الشمالي، تتراوح بين 500 و1000 جنيه للمتر الواحد، حسب الموقع وظاهرة الواجهة الشاطئية.
- تُطبق الرسوم على الأراضي التي تُقام عليها مشروعات سياحية ضمن نظام الشراكة بين شركات متعددة.
- قررت الهيئة تعديل العقود المستقبلية لقطع الأراضي بالساحل الشمالي، بحيث يُلزم المطورين بسداد 10% من قيمة الأرض في حال تم تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه بواسطة مطور آخر غير المتعاقد معها.
إيقاف التعامل مع الشركات غير الملتزمة
- قررت الهيئة إيقاف التعامل مع 47 شركة ووجهة حتى توفيق الأوضاع وسداد الرسوم المستحقة، مع قطع الخدمات الحكومية من كهرباء ومياه وقرارات تقسيم لتلك الكيانات.
- ومن بين الشركات التي تلقت مخاطبات رسمية بالسداد: بالم هيلز، سوديك، تطوير مصر، الأهلي صبور، الراجحي، إعمار مصر، ماونتن فيو، المراسم، لافيستا، وغيرها.
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الهيئة لتعزيز التنمية العمرانية في مصر، وضمان حقوق الدولة في استثمار الأراضي بشكل فعال ومستدام، مع تشجيع الاستثمار في المشروعات السياحية والإسكانية وفق قاعدة قانونية وتنظيمية واضحة.
