اقتصاد
مصر تفرض رسومًا تصل إلى 1000 جنيه للمتر على مشاريع الشراكة في الساحل الشمالي
التحديثات القانونية والمالية على المشروعات العقارية والسياحية في الساحل الشمالي
شهدت الفترة الأخيرة تعديلات مهمة على السياسات المالية والتنظيمية المتعلقة بالمشروعات العقارية والسياحية في الساحل الشمالي، بما يعكس توجهات الحكومات المحلية لتعزيز تنظيم السوق وتحقيق إيرادات إضافية. سنستعرض في هذا المقال أبرز القرارات والإجراءات التي اتخذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات المعنية في المنطقة.
فرض رسوم جديدة على الأراضي والمشروعات الاستثمارية
- قررت هيئة المجتمعات العمرانية فرض رسوم جديدة تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه للمتر على الأراضي المخصصة للمشروعات السياحية بنظام الشراكة، بحيث يكون:
- 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي
- 750 جنيه للمتر للأراضي الواقعة شمال الطريق
- 1000 جنيه للمتر للأراضي ذات الواجهة الشاطئية
- تم تعديل العقود المستقبلية لتشمل إلزام المطورين بسداد 10% من قيمة الأرض إذا تم تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطور آخر غير الطرف المتعاقد مع الهيئة.
إجراءات ضد الشركات غير ملتزمة
- قررت الهيئة إيقاف التعامل مع 47 شركة ووجهة حتى استيفاء شروطها وسداد الرسوم المستحقة، مع إلغاء الخدمات الحكومية مثل الكهرباء والمياه وقرارات التقسيم لهذه الكيانات.
- من بين الشركات التي تلقت مخاطبات رسمية لسداد الرسوم:
- شركات عقارية كبرى وشركات تطوير خاصة
- شركات ذات استثمارات متنوعة في المنطقة، مع توجيهات بضرورة توفيق أوضاعها المالية
المنطقة وأهميتها الاقتصادية
يمتد الساحل الشمالي من العلمين حتى السلوم على طول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويشمل مساحة صحراوية يزيد عمقها عن 280 كيلومتر، وتُقدر مساحة المنطقة الإجمالية بنحو 160 ألف كيلومتر مربع. وتضم المنطقة ست تجمعات تنموية رئيسية هي:
- سيدي حنيش
- رأس الحكمة
- الضبعة
- غزالة باي
- سيدي عبد الرحمن
- العلمين
