مصر تفرض رسومًا تصل إلى 1000 جنيه للمتر على مشاريع الشراكة في الساحل الشمالي

تطورات جديدة في تنظيم المشروعات العقارية والسياحية على الساحل الشمالي

شهدت المنطقة الساحلية في مصر، خصوصاً الساحل الشمالي، تغييرات في السياسات والتشريعات المتعلقة بالمشروعات العقارية والسياحية، حيث أطلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تنظيم وتوحيد إجراءات التعاقد وتحصيل الرسوم على الأراضي والمشروعات المختلفة.

فرض رسوم جديدة على الأراضي والمشروعات

• تم اعتماد رسم جديد بقيمة تصل إلى 1000 جنيه للمتر الواحد على الأراضي التي يُنفذ عليها مشاريع سياحية بنظام الشراكة بين أكثر من جهة، مع تحديد رسوم أدنى عند 500 جنيه للمتر للأراضي جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهاً شمال الطريق، و1000 جنيه للأراضي التي تتضمن واجهات شاطئية.
• كما قرر الجهاز تعديل العقود المستقبلية لقطع الأراضي، بحيث يُلزم المطورين بسداد 10% من قيمة الأرض في حال تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطور آخر غير الطرف المتعاقد مع الهيئة.

الإجراءات بحق الشركات المخالفة

• تم إيقاف التعامل مع 47 شركة وكيان حتى يتم توفيق أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة عليها، بالإضافة إلى قطع الخدمات الحكومية مثل الكهرباء والمياه وقرارات تقسيم الأراضي عن تلك الشركات حتى استكمال الإجراءات المالية اللازمة.
• ومن بين الشركات التي تلقت مخاطبات رسمية للسداد: شركات كبيرة ومعروفة في القطاع العقاري، وذلك ضمنى إطار تنظيم السوق والحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين.

مناطق الساحل الشمالي

يمتد الساحل الشمالي من العلمين حتى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويشمل ظهيراً صحراوياً يبلغ عمقه أكثر من 280 كيلومتراً، بمساحة إجمالية تقارب 160 ألف كيلومتر مربع. ويضم المنطقة ست تجمعات تنموية رئيسية، وهي:

• سيدي حنيش
• رأس الحكمة
• الضبعة
• غزالة باي
• سيدي عبد الرحمن
• العلمين