مصر تفرض رسوماً تصل إلى 1000 جنيه للمتر على مشاريع الشراكة في الساحل الشمالي

إجراءات جديدة على المشروعات العقارية والسياحية في الساحل الشمالي المصري

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية عن فرض رسوم جديدة على المشروعات العقارية والسياحية بمنطقة الساحل الشمالي، والتي يتم تنفيذها بمشاركة عدة جهات. تأتي هذه الإجراءات كتحديث للسياسات المالية والتنظيمية بهدف تنظيم السوق وتحقيق إيرادات إضافية للهيئة.

تفاصيل الرسوم الجديدة على الأراضي والمشروعات

• تُفرض رسوم قدرها 1000 جنيه للمتر الواحد على المشروعات التي تتضمن واجهات على الشاطئ مباشرة.
• تُطبق رسوم تتراوح بين 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهاً للمتر للأراضي شمال الطريق.
• شملت القرارات تعديل العقود المستقبلية بحيث يُشترط على المطورين دفع 10% من قيمة الأرض عند تنفيذ أو الإعلان عن المشروع من قبل مطور آخر غير الطرف التعاقدي مع الهيئة.

إيقاف التعامل مع شركات معينة وقطع خدماتها

• قررت الهيئة إيقاف التعامل مع 47 شركة ومؤسسة حتى تهييئ أوضاعها المالية وتسديد الرسوم المستحقة عليها.
• تم قطع خدمات الكهرباء والمياه وقرارات التقسيم عن تلك الكيانات حتى استكمال الإجراءات المالية اللازمة.
• من بين الشركات المعنية بالمخاطبات الرسمية، شركات مثل “الم هيلز”، “سوديك”، “تطوير مصر”، “الأهلي صبور”، “الراجحي”، و”إعمار مصر”، و”ماونتن فيو” وغيرها.

نظرة عامة على الساحل الشمالي وموقعه الجغرافي

يمتد الساحل الشمالي الغربي لمصر من منطقة العلمين وحتى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط. تشمل المنطقة مساحة صحراوية تزيد عن 280 كيلومتراً وتُقدّر مساحتها الإجمالية بحوالي 160 ألف كيلومتر مربع. وتتضمن ست تجمعات تنموية رئيسية هي: سيدي حنيش، رأس الحكمة، الضبعة، غزالة باي، سيدي عبد الرحمن، والعلمين.