محكمة أميركية تمنح إدارة ترمب الحق في إلغاء حماية الأفغان من الترحيل

قرار قضائي يمنع إدارة ترمب من إلغاء وضع الحماية المؤقتة للأفغان والكاميرونيين

قضت محكمة اتحادية في الولايات المتحدة بإصدار أمر يمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من إلغاء برنامج الحماية المؤقتة، الذي يمنح حماية من الترحيل وتصاريح عمل لآلاف المهاجرين من أفغانستان والكاميرون، مما يمثل خطوة مهمة في سياق حقوق المهاجرين في البلاد.

خلفية القرار ودوافعه

• كانت الإدارة قد تحركت في أبريل لإلغاء وضع الحماية، معللة ذلك بتغير الظروف في بلدَيْ المهدين، حيث زعمت أن الأوضاع في أفغانستان والكاميرون لم تعد تستحق هذا النوع من الحماية.
• يؤثر هذا القرار على حوالي 14,600 أفغاني و7,900 كاميروني مهددين بخطر الترحيل.
• كان من المقرر أن ينتهي البرنامج الخاص بالأفغان في الأسبوع الماضي، وأن ينتهي للكاميرونيين في 4 أغسطس المقبل.

محتوى الحكم وأسبابه

أتت المحكمة في حكمها استنادًا إلى ضعف الأدلة المقدمة من منظمة “كاسا” المدافعة عن حقوق المهاجرين، والتي كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، المسؤولة عن البرنامج. لم تتلقَّ الوزارة ردًا على طلبات التعليق حول القرار.

هدف البرنامج وتأثيره

• يدعم برنامج وضع الحماية المؤقتة الأشخاص القادمين من بلدان تعاني من كوارث طبيعية أو نزاعات، ويمنحهم حماية من الترحيل وتصاريح عمل.
• تسعى إدارة ترمب منذ شهور لإنهاء هذا البرنامج لمئات الآلاف من المهاجرين من هندوراس ونيكاراجوا وفنزويلا وهايتي، حيث سمحت المحكمة العليا سابقًا بإنهاء حماية الفنزويليين.

موقف الحكومة الأمريكية وأوضاع البلدين

تعتبر إدارة ترمب أن الظروف الأمنية والاقتصادية في أفغانستان والكاميرون قد تحسنت، وأنهما أصبحا أكثر أمانًا لعودة من يتمتعون بالحماية. ومع ذلك، أشار مسؤولون إلى أن الصراعات المسلحة لا تزال قائمة في بعض المناطق، خاصة في الكاميرون حيث تشمل النزاعات الانفصالية وتمرد جماعة بوكو حرام التي تصنف كمنظمة إرهابية منذ 2013.

تحذيرات السفر والإجراءات القانونية

• تصدر وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرات من السفر إلى أفغانستان، وتحذر من الاضطرابات المدنية والجريمة والإرهاب، وتوصي باتخاذ الحيطة عند السفر إلى الكاميرون، خاصة في المناطق ذات الخطورة العالية.
• وتؤكد منظمة “كاسا” أن البلدين لا يقدمان بيئة آمنة، وأن من لديهم وضع الحماية المؤقتة يواجهون مخاطر كبيرة حال إجبارهم على العودة، مشيرة إلى أن الإدارة لم تتبع الإجراءات القانونية الصحيحة لإنهاء البرنامج.

يبقى مستقبل البرنامج وحقوق المهاجرين في هذين البلدين معرضًا للتغيرات، مع استمرار النزاعات والاضطرابات التي تؤثر على الوضع الأمني والاجتماعي في المنطقة.