محكمة أمريكية Permit إدارة ترمب بإلغاء حماية الأفغان من الترحيل
قرار قضائي يمنع إدارة ترمب من إنهاء برامج الحماية المؤقتة لآلاف المهاجرين
شهدت الولايات المتحدة حدثًا هامًا في ميدان حقوق المهاجرين، حيث قضت محكمة اتحادية بإلغاء قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب القاضي بإلغاء وضع الحماية المؤقتة لمجموعات من الأفراد من أفغانستان والكاميرون، مما يفتح المجال أمام استمرار حماية هؤلاء الأشخاص من الترحيل.
تفاصيل القرار وأسبابه
- قام القاضي بإصدار أمر يمنع الإدارة من تطبيق قرارها السابق، مستندًا إلى ضعف الأدلة المقدمة من قبل منظمة “كاسا” الداعمة لقضايا الهجرة.
- كانت الإدارة قد أعلنت في أبريل الماضي عن نيتها إنهاء وضع الحماية المؤقتة للأفغان والكاميرونيين، مدعية أن الظروف في البلدين قد تحسنت بما يسمح بعودة هؤلاء الأشخاص بأمان.
- يؤثر هذا القرار على حوالي 14600 أفغاني و7900 كاميروني، كانت الإدارة قد وضعتهم تحت حماية مؤقتة تسمح لهم بالبقاء والعمل في الولايات المتحدة.
خلفية البرنامج وتأثيراته
يهدف برنامج “وضع الحماية المؤقتة” إلى حماية الأفراد من الترحيل مع تغطية حقهم في العمل، ويشمل أشخاصًا من بلدان تعاني من كوارث طبيعية وصراعات، مثل هندوراس، نيكاراجوا، وفنزويلا، وهايتي، بالإضافة إلى أفغانستان والكاميرون.
وقد كانت إدارة ترمب تسعى منذ شهور لإنهاء هذا البرنامج، مستندة إلى أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في تلك البلدان قد تحسنت، لكن محاكمًا متعددة رفضت قرارات الإدارة، مؤكدة أن الظروف لا تزال غير مستقرة.
مواقف الحكومة والأوضاع الأمنية
- رغم سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان منذ 2021، ظلت الحكومة الأميركية تصر على أن الوضع الأمني قد تطور بشكل كافٍ لتبرير إلغاء الحماية.
- وفيما يخص الكاميرون، ذكرت الحكومة أن النزاعات والإرهاب محصورة في مناطق محدودة، غير مؤثرة على السلامة الشخصية في أغلب أنحاء البلاد.
- تحذر وزارة الخارجية الأميركية من السفر إلى أفغانستان بسبب الاضطرابات والجريمة والإرهاب، وتنصح بعدم السفر إلى مناطق معينة في الكاميرون تجنبًا للمخاطر الأمنية.
الانتقادات والجدل القانوني
وجّهت منظمة “كاسا” وغيرها من الجهات القانونية اعتراضات على قرار الإدارة، مشيرة إلى أن البلدين غير آمنين وأن العودة قد تعرض من استفادوا من البرنامج للخطر، وأن الإجراءات القانونية لم تراع بشكل كافٍ عند إلغاء البرنامج.
وفيما استمرت المناقشات القانونية، يبقى كثير من هؤلاء الأشخاص معرضين لخطر الترحيل في حال تم تطبيق قرار الإدارة، مما يثير جدلاً واسعًا حول حقوق الإنسان والإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.
