اخبار سياسية
محكمة أمريكية تمنح إدارة ترمب سلطة إلغاء حماية الأفغان من الترحيل
قرار قضائي يمنع إدارة ترمب من سحب حماية مؤقتة لألاف الأفغان والكاميرونيين
شهدت المحاكم الأمريكية تطورات هامة تتعلق ببرنامج الحماية المؤقتة للأشخاص القادمين من بعض المناطق التي تشهد نزاعات أو كوارث، حيث أصدرت محكمة اتحادية قرارًا يمنع الإدارة الحالية من إلغاء وضع الحماية المؤقتة لأعداد كبيرة من الأفغان والكاميرونيين، مما يعكس جدلاً قانونياً وسياسياً حول حقوق هؤلاء المهاجرين.
الخلفية القانونية والقرار الجديد
- كانت إدارة ترمب قد اتخذت في أبريل إجراءات لإنهاء وضع الحماية، مبررة ذلك بأن الظروف في أفغانستان والكاميرون لم تعد تبرر استمرار البرنامج.
- تأثر بهذا القرار حوالي 14600 أفغاني و7900 كاميروني كانوا قد استفادوا من الحماية المؤقتة من قبل، مع خطة لإنهاء البرنامج بالنسبة للأفغان في الأسبوع الماضي والكاميرونيين خلال أسبوعين، بنهاية يوليو وأوائل أغسطس على التوالي.
- لكن المحكمة العليا رفضت هذا الإنهاء، مستندة إلى ضعف الأدلة المقدمة من منظمة “كاسا”، التي دافعت عن حقوق هؤلاء الأشخاص، وهو ما أدى إلى إيقاف قرار الإدارة بإلغاء البرنامج.
ردود الأفعال والإجراءات المتبعة
- لم ترد وزارة الأمن الداخلي التي تدير البرنامج على طلبات التعليق، مما زاد من غموض الموقف القانوني والإداري.
- وتحاول الإدارة ترمب منذ شهور إنهاء برنامج “الحماية المؤقتة”، الذي يضم مئات الآلاف من المهاجرين من دول تعتبر غير آمنة، مثل هندوراس، نيكاراجوا، فنزويلا، وهايتي.
- في مايو الماضي، سمحت المحكمة العليا بإنهاء حماية الفنزويليين، وهو قرار أُخذ بعد انقسام في الآراء القانونية والسياسية.
أسباب ودوافع الإدارة للاستمرار في إنهاء البرنامج
- تؤكد إدارة ترمب أن الوضع في البلدان المهددة أصبح آمنًا بما يكفي لعودة هؤلاء الأشخاص إلى أوطانهم، خاصة مع تحسن الوضع الأمني والاقتصادي في أفغانستان رغم سيطرة طالبان.
- وفي وقت سابق من هذا العام، أشارت الإدارة إلى أن الصراعات في الكاميرون لا تزال محدودة في مناطق معينة، مع تحذير من خطر العمليات المسلحة والجريمة.
التوصيات والتحذيرات الأمريكية
- تصدر وزارة الخارجية الأميركية تحذيرات “عدم السفر” إلى أفغانستان بسبب الاضطرابات والأخطار الأمنية مثل الإرهاب والخطف.
- وتنصح الوزارة بتوخي الحذر عند السفر إلى الكاميرون، مع تجنب المناطق التي تشهد عنفًا أو جريمة أو إرهاب.
موقف المنظمات الحقوقية
- ذكرت منظمة “كاسا” أن البلدين غير آمنين بشكل كافٍ، وأن إرجاع الأشخاص الذين يتمتعون بحماية TPS قد يعرضهم للخطر، معتبرة أن الإدارة لم تتبع الإجراءات القانونية الصحيحة لإنهاء البرنامج.
تظل قضية حماية المهاجرين من البلدان التي تمر بأزمات مصدر قلق قانوني وإنساني، مع استمرار النزاعات والتوترات التي تؤثر على قرارات الحكومة الأمريكية والمنظمات الحقوقية.
