محكمة أمريكية تمنح إدارة ترمب الحق في سحب حماية الأفغان من الترحيل

قرار قضائي يمنع إدارة ترمب من إلغاء وضع الحماية المؤقتة للأفغان والكاميرونيين

في خطوة هامة، أصدر قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة أمراً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من إلغاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) لعدد من المهاجرين من أفغانستان والكاميرون، وذلك بعد دعوى قضائية رفعتها منظمة “كاسا” ضد وزارة الأمن الداخلي. ويأتي هذا الحكم في سياق الجهود المستمرة للحفاظ على حقوق هؤلاء المهاجرين الذين يعولون على برنامج الحماية المؤقتة خلال فترات الأزمات.

خلفية الإجراء القضائي

• كانت إدارة ترمب قد أعلنت في أبريل الماضي عن عزمها إنهاء برامج الحماية المؤقتة للأفغان والكاميرونيين، بحجة أن الظروف في بلديهما لم تعد ت necessitate وضع الحماية.
• يؤثر هذا القرار على حوالي 14,600 أفغاني و7,900 كاميروني ممن يستفيدون من هذا البرنامج حاليًا.
• كان من المقرر أن ينتهي البرنامج للأفغان في الأسبوع الماضي، وللكاميرونيين خلال أسبوعين، وتحديدًا بتاريخ 4 أغسطس.

موقف القضاء والإجراءات القانونية

جاء حكم المحكمة الأولى استناداً إلى ضعف الأدلة المقدمة من قبل منظمة “كاسا” التي تدافع عن حقوق المهاجرين، حيث اعتبرت أن الإدارة لم تتبع الإجراءات القانونية الصحيحة لإنهاء البرنامج. ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي، المسؤولة عن البرنامج، تعليقًا على الأمر بعد.

السياق القانوني والسياسي

• كانت إدارة ترمب تسعى منذ عدة أشهر لإنهاء برامج TPS التي تمنح حماية من الترحيل وتصاريح عمل للمواطنين من بلدان نائية بسبب الكوارث والنزاعات.
• كما تعمل على إنهاء برامج مماثلة لمهاجرين من هندوراس ونيكارجوا وفنزويلا وهايتي. وفي مايو، سمحت المحكمة العليا باستخدام السلطة لإنهاء حماية الفنزويليين.

الأوضاع في البلدان المعنية

رغم تصريحات إدارة ترمب بتحسن الوضع الأمني والاقتصادي في أفغانستان، والتي دفعتها لإلغاء الحماية، إلا أن الحكومة الأميركية أشارت إلى أن الوضع في الكاميرون لا يزال غير مستقر، مع استمرار النزاعات والانفصالات المسلحة والجماعات الإرهابية مثل بوكو حرام.

وتحذر وزارة الخارجية الأميركية من السفر إلى هذين البلدين بسبب الاضطرابات، وتنصح باتخاذ الحذر الشديد عند السفر، مع تأكيد أن الحماية المؤقتة ليست تصريحًا دائمًا، وإنما إجراء مؤقت يعتمد على الأوضاع الأمنية والإنسانية.

الاعتراض القانوني وتصريحات الجهات المعنية

ذكرت منظمة “كاسا” في دعواها أن البلدين لا يزالان غير آمنين، وأنه قد يتعرض من يحملون تصاريح TPS للخطر إذا أُجبروا على العودة. وأكدت أن إدارة ترمب لم تلتزم بالإجراءات القانونية الصحيحة لإنهاء هذا البرنامج، مما أدى إلى صدور الحكم القضائي الأخير الذي يحول دون إلغائه حاليًا.