محكمة أمريكية تمنح إدارة ترمب الحق في إنهاء حماية الأفغان من الترحيل

قرار قضائي يوقف محاولة إدارة الرئيس ترمب إلغاء وضع الحماية المؤقتة للأفغان والكاميرونيين

شهدت الساحة القانونية في الولايات المتحدة تطوراً هاماً بعد أن قام قاضٍ اتحادي بإصدار حكم يمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من إلغاء وضع الحماية المؤقتة الممنوح لآلاف الأشخاص من أفغانستان والكاميرون. يأتي هذا القرار في سياق سياستيّ الإنهاك التي سعت من خلالها الإدارة إلى إنهاء برامج الحماية للمهاجرين القادمين من هاتين الدولتين.

خلفية القضية وتأثيرات القرار

• كانت إدارة ترمب قد أطلقت في أبريل الماضي إجراءات لإنهاء وضع الحماية المؤقتة، مدعية أن الظروف في أفغانستان والكاميرون لم تَعُد تستحق هذا الوضع.
• القرار المستأنف يشمل حوالي 14,600 أفغاني و7,900 كاميروني ممن استفادوا من البرنامج.
• الخطط كانت تقضي بانتهاء البرنامج الخاص بالأفغان خلال الأسبوع الماضي، وعلى الكاميرونيين بحلول 4 أغسطس القادم.

حيثيات الحكم وأسبابها

عللت المحكمة حكمها بأن الأدلة المقدمة عن طريق منظمة “كاسا”، التي تدافع عن حقوق المهاجرين، كانت ضعيفة وغير كافية لدعم قرار إنهاء برامج الحماية. ولم تتلقَ وزارة الأمن الداخلي، المشرفة على البرنامج، تعليقاً رسمياً على طلب التعليق المقدم لها.

السياسات والتحديات القانونية

• تسعى إدارة ترمب منذ شهور لإنهاء برامج الحماية المؤقتة، التي تسمح للمهاجرين من بلدان تعاني من كوارث طبيعية أو نزاعات بالحفاظ على وضعهم القانوني في الولايات المتحدة.
• تسعى الإدارة كذلك إلى إنهاء البرامج لمواطنين من هندوراس، نيكاراجوا، فنزويلا، وهايتي.
• وفي مايو، أصدرت المحكمة العليا قراراً يسمح بإنهاء حماية الفنزويليين، وفقاً لشبكة CBS NEWS.

آراء الحكومة الأميركية والوضع الأمني

تُعتقد الإدارة أن وضع الحماية مؤقت، وأن الظروف في الكاميرون وأفغانستان أصبحت أكثر أماناً بحيث يمكن للمشمولين بالخطة العودة إلى بلادهم. وعلى الرغم من سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان، أكدت الحكومة أن الوضع الأمني والاقتصادي هناك قد تحسن، وفقاً لما ذكرته.

وفيما يخص الكاميرون، تشير تصريحات الحكومة إلى أن النزاعات المسلحة، بما في ذلك التمردات والانفصاليين، محدودة ومحصورة في مناطق معينة، مع تحذيرات من الحكومة الأميركية بخصوص السفر إلى البلدين بسبب مخاطر الإرهاب والجريمة.

تحديات قانونية وتحذيرات حقوقية

• ذكرت منظمة “كاسا” أن البلدين لا يُعدان آمنين، وأن إعادة المُنقذين يمكن أن يعرضهم للخطر، وتتهم الإدارة بعدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة لإلغاء البرامج.