ترمب وسط جدل “وثائق إبستين”.. انقسام داخل حركة MAGA ومخاطر سياسية

دعوة ترمب لكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى في قضية إبستين

وفي استجابة لضغوط متصاعدة من داخل معسكره السياسي، طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الجهات المختصة الكشف عن محاضر “هيئة المحلفين الكبرى” المرتبطة بقضية جيفري إبستين، إحدى أكثر الفضائح الجنسية إثارة للجدل في التاريخ الأميركي. جاءت هذه الخطوة بعد أن أدلى أنصاره من حركة “اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً” (موجا) بمطالبات علنية لكشف الأدلة.

موقف المحامين وغياب المعلومات الحاسمة

• قدم محامو الضحايا وممثلوا المتهمين، أن المعلومات التي يسعى أنصار ترمب للحصول عليها غير موجودة في المحاضر التي طلبت الإدارة أن يتم الكشف عنها.
• أكدوا أن التسجيلات أو الوثائق المزعومة لا تتضمن أسماء أو تفاصيل حساسة قد تفضح علاقات أو أسماء شخصيات بارزة.
• وأشاروا إلى أن بعض الوثائق التي تم رفع السرية عنها سابقًا، لم تحتوي على قائمة العملاء أو الأسماء المرتبطة بقضية إبستين.

التحقيقات والنظريات المحيطة بالقضية

• بدأت التحقيقات في عام 2005 بعد بلاغ عن اعتداء جنسي بحق فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، أسفرت عن تحقيقات استمرت لثلاث سنوات.
• تمت تسوية قضائية في 2008 سمحت لإبستين بعدم الملاحقة، فيما كانت المحاضر تكشف عن أدلة لم تُعرض للمحكمة في النهاية.
• عقب وفاة إبستين في زنزانته عام 2019، كثُرت نظريات المؤامرة حول قائمة العملاء والأشخاص الذين كانوا على اتصال به، لاسيما والنقاش لا يزال مستمراً حول من قد يكون قد استفاد من شبكته.

الجدل حول وثائق التحقيق والصحافة

• تواصلت الإدارات وآخرها إدارة ترمب مع مطالب الجمهور والصحافة، محاولين تبرير عدم الإفصاح أو تحديد محتوى الوثائق.
• نشرت صحف وتقارير بين حين وآخر ادعاءات حول وجود أسماء شخصيات بارزة، بما في ذلك مسؤولين وسياسيين، إلا أن الأدلة الرسمية لم تكشف عن ذلك بشكل قاطع.
• وفي عام 2024، أثيرت تساؤلات حول محاولة إدارة ترمب إبقاء تلك الأوراق سرية، مما زاد من التوتر بين مؤيدي الحركة وتلك الجهات التي تطالب بالشفافية.

ردود الفعل الداخلية والخارجية على القرار

• رحب أنصار الحركة بخطوة ترمب، معتبرين أن الأمر يمثل بداية لكشف الحقائق.
• لكن محامي الضحايا حذروا من أن المحتوى الذي سيتم الكشف عنه قد يكون غير شامل، وأنه قد يتضمن أسماء شخصيات مهمة ما زالت محمية بسرية التحقيقات.
• وأشار خبراء إلى أن قضية إبستين تتعلق بمسائل أخلاقية وسياسية معقدة، وأن الكشف عنها قد يعيد فتح ملفات حساسة ذات صلة بأسماء مرموقة.

ختام

وفي ظل التصريحات والتوجيهات الأخيرة، يبقى السؤال حول ما إذا كانت محاضر هيئة المحلفين الكبرى ستقدم حقائق جديدة ومهمة، أم ستؤكد فقط على غموض القضية، مع استمرار النقاش المجتمعي حول تفاصيلها ودلالاتها السياسية والإعلامية.