بيسانت: أمريكا والصين تتباحثان الأسبوع القادم حول تمديد فترة تطبيق الرسوم

محادثات تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم

أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، عن عقد اجتماعات هامة مع نظيره الصيني الأسبوع المقبل في العاصمة السويدية ستوكهولم، بهدف مناقشة تمديد مهلة تنتهي في 12 أغسطس والتي تهدف إلى التوصل لاتفاق تجاري شامل وتجنب فرض رسوم جمركية إضافية على التجارة بين البلدين.

تفاصيل الاجتماع والتوقعات المستقبلية

• سيعقد اللقاء بين المسؤولين الأميركيين والصينيين يومي الإثنين والثلاثاء، وقد يفتح آفاقاً جديدة للتفاهم والإنجازات المشتركة.
• يشير الوزير إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين في وضع جيد، وأن هناك تحولاً نحو مرحلة أكثر استقراراً وتعاوناً.
• رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أكد على استضافة ستوكهولم للمحادثات، معبراً عن تفاؤله برغبة الطرفين التوصل إلى تفاهمات إيجابية على الأراضي السويدية.

الأهداف والمطالب خلال المفاوضات

• محاولة لتمديد فترة المفاوضات بهدف خفض الاعتماد المفرط على التصنيع والصادرات، وتعزيز الاقتصاد الاستهلاكي.
• توجيه تحذيرات واضحة للصين بشأن شراء النفط من مصادر خاضعة للعقوبات، مثل النفط الروسي والإيراني، ودعمها العسكري لروسيا في حرب أوكرانيا.
• دعم حزبي الحزبين الجمهوري والديمقراطي لفرض رسوماً جمركية بنسبة 100% على واردات النفط الروسي، خاصة من الصين والهند.
• التخطيط لتنسيق الإجراءات مع الأوروبيين لفرض رسوم مماثلة، مع استعداد لإعلان اتفاقيات تجارية مع دول أخرى، بما فيها اليابان رغم التحديات الانتخابية هناك.

توقعات الرسوم الجمركية والمفاوضات المستقبلية

• من المتوقع أن تعود معدلات الرسوم الجمركية، إذا لم يتم التوصل لاتفاق، إلى مستويات عالية تتراوح بين 125% و145%، مما يعكس تصعيداً في التوترات التجارية.
• رغم التوترات، تشير التصريحات إلى استمرار المفاوضات وإمكانية التوصل لاتفاقات قد تستمر لفترة طويلة، مع استمرار النقاشات بشأن السياسات التجارية والبنود المتعلقة بالدعم الحكومي للصناعات.

الجوانب الدبلوماسية والتحديات القائمة

• لم ترد بعد الجهات الصينية على طلبات التعليق حول الاجتماعات المزمع عقدها، وهو ما يعكس غموضاً في موقف الطرفين.
• اتسمت التفاهمات السابقة بين المسؤولين الأميركيين والصينيين برغبة في التهدئة، حيث تم التوصل إلى هدنة مؤقتة أدت إلى تقليص الرسوم الجمركية المتبادلة، والتي تجاوزت 100%، وذلك لتجنب توقف التبادل التجاري الكامل بين أكبر اقتصادين في العالم.
• وتشمل القضايا العالقة النموذج الاقتصادي المدعوم من الدولة، وتوجّه واشنطن لاحتواء فائض الطاقة التصنيعية في السوق الصينية، بالإضافة إلى قضايا حقوق الملكية الفكرية والدعم الحكومي للصناعات.

وفي النهاية، تبقى الأعين مركزة على مسار هذه المفاوضات، حيث يحمل كل طرف توقعات وأهداف معينة، وسط جهود دولية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.