اخبار سياسية

بلجيكا تحقق مع جنديين إسرائيليين حول وقوع جرائم في غزة

استجواب جنديين إسرائيليين في بلجيكا حول انتهاكات محتملة في غزة

شهدت بلجيكا خطوة غير مسبوقة تتعلق بمساءلة عناصر من الجيش الإسرائيلي على خلفية مزاعم بارتكاب جرائم حرب خلال عمليات في قطاع غزة. يأتي ذلك في إطار جهود دولية لملاحقة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي عبر مفهوم الولاية القضائية العالمية.

خلفية الحدث

  • تم استجواب جنديين إسرائيليين في بلجيكا بعد شكوى قانونية قدمتها مجموعة مؤيدة للفلسطينيين، استندت إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى مسؤوليتهم عن جرائم حرب في غزة.
  • يجدر بالذكر أن هذين الجنديين كانا يحضران في مهرجان موسيقي خلال عطلة نهاية الأسبوع، حين تم تقديم الشكوى ضدهم.

تفاصيل الشكوى والإجراءات القانونية

  • استشهدت الشكوى القانونية منشورات للجنديين على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي استخدمت كدليل على ارتكابهما جرائم حرب، وفقاً لرئيس المؤسسة دياب أبو جهجه.
  • قرر المدعون أن لديهم صلاحية قضائية محتملة استنادًا إلى تشريعات تسمح لمُحاكم بلجيكا بالتحقيق في الأفعال التي قد تنتهك معاهدات دولية، مثل اتفاقية جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب.
  • لم يتم احتجاز الجنديين أو توجيه اتهامات مباشرة إليهما بعد الاستجواب، وتظل القضية في مراحل التحقيق الأولية.

السياق القانوني والوجهات الدولية

  • هذه هي المرة الأولى التي يُستجوب فيها أفراد من الجيش الإسرائيلي في أوروبا بخصوص جرائم محتملة في غزة، بعد قضايا مماثلة في البرازيل وبيرو.
  • تعتمد القضية على مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يتيح لمُحاكم عدة دول محاسبة الأفراد على جرائم ارتكبت خارج أراضيها، خاصة إذا كانت تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

موقف المؤسسات والمنظمات الحقوقية

  • اعتبرت مؤسسة هند رجب أن استجواب الجنديين يعدّ انجازاً لجهودها التي تهدف إلى ملاحقة المسؤولين عن انتهاكات في غزة، وهو أول تطبيق من نوعه في أوروبا بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
  • جمع المنظمة أدلة من منشورات الجنود أنفسهم، تظهر تضحياتهم وهواةهم في نشر صور وتوثيقات تعكس ممارساتهم في الميدان، بما في ذلك استخدام مدنيين فلسطينيين كدرع بشرية.

ردود فعل وتعليقات

  • أشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن أحد المواطنين تم استجوابه، وأن الجيش الإسرائيلي يتعامل مع الأمر بشكل رسمي، مع عدم وضوح سبب عدم وصف الشخصين رسمياً كعسكريين.
  • عبّرت المؤسسة عن فخرها بأن القضية تعتبر “اختراقاً” في سبيل فرض المحاسبة الدولية على مسؤولين إسرائيليين، والتأكيد على أن هناك مئات القضايا الجاهزة تنتظر التحقيقات في دول أخرى.

التداعيات المحتملة

  • تُعَّد هذه الخطوات مؤشراً على ازدياد الإجراءات القانونية الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين، خاصة مع استمرار التحقيقات التي قد تتوسع لاحقاً إلى ملاحقة أخرى عبر العالم.
  • تشير التحذيرات إلى أن مسؤولين كُبار مثل رئيس الوزراء ووزير الدفاع قد يواجهون إجراءات قضائية دولية، مما قد يؤثر على سفرهم وأنشطتهم الدبلوماسية والسياسية الخارجية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى