اخبار سياسية
بلجيكا تحقق مع جنديين إسرائيليين بشأن جرائم في غزة
تحقيقات قضائية في بلجيكا تتعلق بجرائم حرب محتملة في غزة
شهدت بلجيكا إجراءات قانونية تستهدف مواطنين إسرائيليين، في إطار جهود دولية لملاحقة مرتكبي انتهاكات قانونية أثناء الحرب في غزة. فبعد تقديم مجموعة من الشكاوى القانونية، استُجوب جنديان إسرائيليان في أوروبا، ما يعكس توسع نطاق المسؤولية القضائية والتطبيق العالمي للقانون على الجرائم الدولية.
تفاصيل التحقيق والاستجواب
- كان الجنديان يحضران مهرجانًا موسيقيًا في بلجيكا، عندما تم استدعاؤهما للتحقيق بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى ارتكابهما جرائم حرب في غزة.
- إقرار بوجود أساس قضائي لفتح تحقيق بناءً على تشريعات تتيح للمحاكم البلجيكية النظر في الأفعال التي تنتهك المعاهدات الدولية، مؤكدة على الاختصاص المحتمل للمحكمة.
- لم يتم احتجاز الجنديين بعد الاستجواب، ولم تُوجه إليهما أية تهم رسمية حتى الآن.
القضايا القانونية والوصول إلى العدالة
- هذه المرة الأولى التي يُستجوب فيها أجانب من الجيش الإسرائيلي في أوروبا بشأن جرائم حرب، بعد شكاوى مماثلة في دول أخرى مثل البرازيل وبيرو، حيث تعتمد المؤسسات على مبدأ الولاية القضائية العالمية.
- وتُجيز هذه القوانين للمحاكم الدولية ملاحقة المتهمين، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم، إذا ثبتت أدلة موثوقة.
- تتعلق التهم بمخالفات تشمل اتفاقية جنيف لعام 1949 واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، استناداً إلى أدلة على استخدام مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية وعمليات هدم للبنية التحتية المدنية.
ردود الأفعال والموقف الرسمي
- ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن مواطناً وجندياً استُجوبا في بلجيكا، وأن الجيش الإسرائيلي يتابع التطورات ذات الصلة.
- أشارت مؤسسة هند رجب إلى أن استجواب الجنديين يُعد نجاحاً في تطبيق مفهوم الولاية القضائية العالمية، ويُعدّ بمثابة اختراق قانوني إلكتروني يهدف إلى مساءلة مرتكبي الجرائم في غزة.
- جمعت المؤسسة أدلة من منشورات جنود إسرائيليين على وسائل التواصل، تظهر تضحياتهم واحتفالهم أثناء تنفيذ عملياتهم العسكرية، إلى جانب تقديم شكاوى في أكثر من عشرة دول حول العالم.
تحديات واستراتيجيات مستقبلية
- حاولت المؤسسة توقيف أحد الإسرائيليين أثناء زيارته إيطاليا، لكن ظروف الرحلة القصيرة حالت دون ذلك، مما دفعها للانتظار حتى زيارة دول أخرى ليتسنى تقديم الشكوى.
- يُحذر المسؤولون الإسرائيليون من نشر المحتوى على الإنترنت أثناء تواجدهم في مناطق النزاع، خوفاً من استغلال ذلك في ملاحقتهم قانونياً.
- تواصل إسرائيل مواجهة مشكلات تتعلق بسياسة التوقيف والملاحقة القضائية، خاصة مع مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤوليها، مما يؤثر على تحركاتهم الدولية.
