بلجيكا: استجواب جنديين إسرائيليين حول ارتكاب جرائم في غزة
استجواب جنديين إسرائيليين في بلجيكا بشأن انتهاكات قانونية في غزة
أفادت مصادر قانونية في بلجيكا يوم الاثنين، بأن جهات الادعاء استجوبت جنديين إسرائيليين في إطار تحقيقات تتعلق بادعاءات بانتهاك القانون الدولي أثناء العمليات العسكرية في غزة. تأتي هذه التحقيقات عقب تلقيها شكوى من مجموعة مؤيدة للفلسطينيين، وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في أوروبا بشأن ملاحقة أفراد من الجيش الإسرائيلي على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
تفاصيل الواقعة
- كان الجنود الإسرائيليان يحضران مهرجاناً موسيقياً في بلجيكا خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما قدّمت مؤسسة حقوقية شكوى رسمية تعتبرها “عاجلة”.
- استندت الشكوى إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للجنود، واعتبرت أن سلوكهم قد يشكل جرائم حرب في غزة، خاصة فيما يتعلق باستخدام المدنيين الفلسطينيين كدرع بشري، أو تنفيذ هدم للبنية التحتية المدنية.
- قرر الادعاء البلجيكي تحديد موقع الجنود وإجراء مقابلات معهم، دون أن يتم احتجازهم على ذمة التحقيق أو توجيه تهم رسمية لهم في الوقت الحالي.
الإطار القانوني والاختصاص القضائي
تستند هذه التحقيقات إلى مفهوم الولاية القضائية العالمية، الذي يمكّن المحاكم من ملاحقة الجرائم الدولية، بغض النظر عن مكان وقوعها. ووفقاً لمكتب الادعاء البلجيكي، فإن التحقيق يركز على مخالفات تتعلق باتفاقية جنيف لعام 1949 واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.
وقد استخدمت المؤسسة الحقوقية التي قدمت الشكوى أدلة من منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر جنوداً إسرائيليين يشاركون في أنشطة قد تتعلق بانتهاكات، بما في ذلك تصوير أنفسهم مع أسرى فلسطينيين، وتدمير منازل مدنية.
ردود الفعل والتداعيات
- وصفت مؤسسة هند رجب استجواب الجنود بأنه “اختراق” في تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد الإسرائيليين، مشيرة إلى أنها تمتلك أدلة إضافية وتخطط لمزيد من التحقيقات في دول أخرى.
- تشير المعلومات إلى أن أحد الجنود المستجوبين هو في الخدمة الفعلية، والآخر في الاحتياط، حيث نعته وسائل إعلام إسرائيلية على أنهما من القوات المسلحة الإسرائيلية.
- وتعكس هذه الإجراءات تصاعد الاهتمام القانوني الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم في سياق النزاعات، لا سيما تلك التي ترتكب خارج حدود الدول.
مخاطر وتأثيرات مستقبلية
تواجه القيادات الإسرائيلية الداخلية والخارجية تحديات قانونية متزايدة، مع وجود احتمالية لتجميد سفر مسؤولين سياسيين وعسكريين، خاصة بعد إصدار مذكرات توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية بحق شخصيات رئيسية، مما يفرض قيوداً على تنقلاتهم الدولية.
وفي النهاية، يعكس هذا التطور أهمية العمل على معالجة الانتهاكات القانونية الدولية بشكل فعال، والعمل على محاسبة المسؤولين، ضمن إطار العدالة الدولية وحقوق الإنسان.
