اخبار سياسية
بريطانيا تفرض عقوبات على “أسطول الظل” الروسي تشمل استهداف 135 ناقلة نفط
تطورات العقوبات الدولية على قطاع النفط الروسي
شهدت الساحة الدولية تصعيداً في الإجراءات العقابية التي تستهدف قطاع النفط الروسي، حيث فرضت المملكة المتحدة مجموعة جديدة من العقوبات بهدف تقويض أسطول الظل الذي ينقل النفط الروسي بطرق غير قانونية ويعزز مراوغات موسكو الاقتصادية خلال الأزمة الحالية.
الأهداف ومكونات العقوبات الجديدة
- تستهدف العقوبات 135 ناقلة نفط وشركتين روسيتين رئيسيتين: شركة الشحن “إنتر شيبينج سيرفيسز” وشركة تجارة النفط “ليتاسكو ميدل إيست”.
- تشير التقارير إلى أن هذه الناقلات توفر جزءاً هاماً من أسطول النقل الروسي، حيث نقلت منذ بداية 2024 شحنات بقيمة تقدر بـ 24 مليار دولار.
مضاعفات العقوبات وتأثيرها على الاقتصاد الروسي
- ذكر وزير الخارجية البريطاني أن العقوبات تهدف إلى تفكيك أسطول الظل وتجميد عوائد النفط الروسية التي تعد مصدراً حيوياً لتمويل الحرب في أوكرانيا.
- شركة “إنتر شيبينج سيرفيسز” مسؤولة عن تسجيل السفن تحت علم الجابون، مما يسمح بنقل بضائع تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار سنوياً لصالح روسيا.
- العقوبات ضد شركة “ليتاسكو ميدل إيست” تأتي بسبب استمراريتها في نقل كميات كبيرة من النفط الروسي، مما يعزز جهود حظر تصدير النفط غير المشروع.
ردود الفعل الدولية والموقف الروسي
لم تتلق السفارة الروسية في لندن تعليقاً على تلك العقوبات، بينما وصفت موسكو الإجراءات الغربية بأنها “غير قانونية”، واعتبرت أنها تزعزع استقرار أسواق الطاقة العالمية.
إجراءات ونتائج محتملة في إطار العقوبات الجديدة
- أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن خفض سقف سعر النفط الخام من 60 دولاراً إلى 47.60 دولاراً بهدف تقليل عوائد موسكو من النفط.
- نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، أشار إلى احتمال انخفاض حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إلى الصفر، في حال استمرار العقوبات، متوقعاً أن يبلغ التبادل نحو 40 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 417 مليار دولار في أوقات سابقة.
- روسيا تدرس اتخاذ تدابير مضادة لضمان مصالحها، مع التأكيد على أن العالم سيتجه نحو نظام متعدد الأقطاب نتيجة لتهديدات الغرب وعقوباته.
بذلك، تتجه التوجهات الدولية نحو تصعيد الإجراءات لتعطيل مصادر التمويل لروسيا وتعزيز مرونة القطاعات الاقتصادية في مواجهة الضغوط الغربية، مع استمرار احتمالات رد موسكو وتعديل سياساتها وفق المستجدات.
