كيف استطعت إقناع وزير الخزانة بعدم إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي ترمب؟

موقف السلطات الأميركية تجاه إدارة الاحتياطي الفيدرالي ومداولات حول تغييرات محتملة

شهدت الأوساط الاقتصادية والسياسية الأميركية نقاشات مكثفة حول مدى استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي واحتمالات إجراء تغييرات قيادية فيه، في ظل تصريحات وتصرفات من قبل حكومة الرئيس دونالد ترمب وأعضاءها.

توجيهات من قبل وزارة الخزانة وتركز على استقرار السياسات

• كشف وزير الخزانة الأميركي عن جهود لتجنب إقالة رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول، حيث ركز خلال لقاءاته مع الرئيس ترمب على ضرورة الحفاظ على استقرار السياسات المالية والنقدية.
• بيّن الوزير أن الأداء الاقتصادي وتفاعل الأسواق مع السياسات الحالية يُعدان من الأسباب التي تجعل إقالة باول غير ضرورية، مع الإشارة إلى احتمالات خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

مداولات وأثرها على الأسواق المالية

• ظل احتمال إقالة باول مطروحًا على طاولة النقاشات العامة، لكنه أثار توترات ومخاوف من تعطيل الاستقلالية المؤسساتية للمجلس.
• شكاوى من الرئيس ترمب بشأن ضرورة خفض أسعار الفائدة لتخفيف أعباء الدين العام، وهو ما أدى إلى جدل سياسي وتداخل بين السلطة التنفيذية والمؤسسات النقدية.
• يحذر خبراء من أن محاولة تغييرات قيادية قد تؤدي إلى فراغ مؤقت في القيادة، خاصة مع احتمالية رفض مجلس الشيوخ التصديق بسرعة على مرشحين جدد.

الخيارات المتاحة والترتيبات القانونية

• وفقًا للقانون، يتولى نائب الرئيس مهام الرئاسة بشكل مؤقت، مع وجود توجهات لاستغلال انتهاء ولاية بعض الأعضاء لملء المقاعد الشاغرة بممثلين موالين للرئيس أو رجال تقوده التوجهات الاقتصادية التي يدعمها.
• حذر المستشارون من أن إقالات أو تغييرات مفاجئة قد تخلق أزمة قيادية وتؤثر على استقرار الأسواق والنظام المالي بشكل عام.

مبادرات متعلقة بالبنية التحتية والعمل على تغييرات داخل المجلس

• تزامنت تحركات ترمب مع جهود لتشكيل توازن جديد داخل مجلس الاحتياطي، خاصة مع انتهاء فترة أعضاء معينين وزيادة فرص ترشيح شخصيات موالية أو ذات خبرة تقنية عالية.
• خطط لترشيح شخصيات مؤهلة وتعزيز دور المسؤولين الذين يدعمون سياساته، مع محاولة تبرير ذلك من خلال الحاجة إلى استقرار المؤسسات النقدية وإجراءات تحديث البنية التحتية للمباني التاريخية للمجلس.

مواقف سياسية واحتياطات المستقبل

• حذر بعض أعضاء الحزب الجمهوري من مغبة التدخلات غير المدروسة التي قد تضر بمصداقية المجلس واستقلاليته، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الثبات في السياسات النقدية.
• في المقابل، يسعى ترمب للاستفادة من التغييرات المحتملة لتعزيز نفوذه وإعادة توجيه السياسات المالية بما يتواءم مع رؤيته الاقتصادية، مع استعداد لإعادة تشكيل ملامح المجلس بشكل يعكس تطلعاته.