قطر تنوي استثمار 4 مليارات دولار لتطوير مشروع سياحي في مصر

مشروع استثماري سياحي في الساحل الشمالي بمصر وقطر

تتجه مصر، بالتعاون مع قطر، نحو الانتهاء من التحضيرات النهائية لمشروع سياحي ضخم بمنطقة علم الروم على الساحل الشمالي، والذي يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المنطقة.

تفاصيل المشروع والأهداف المنشودة

مكونات المشروع وخطط التطوير

• إنشاء مدينة سياحية متكاملة تمتد على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان، تخصص بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار.
• تصميم منتجعات سياحية عالمية ووحدات سكنية فاخرة ومراكز تجارية وترفيهية.
• إحلال مرسى لليخوت ومرافق خدمية متطورة، مستوحاة من نماذج عالمية مثل مدينة رأس الحكمة.

موقع المنطقة وأهميتها

تقع منطقة علم الروم، التي سُميت بوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، وتُعتبر وجهة مفضلة للصيد والسياحة العائلية، بفضل شواطئها الهادئة وجمال طبيعتها. تقع على بعد حوالي 50 كيلومتراً من رأس الحكمة، التي شهدت استثمارات إماراتية ضخمة بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار.

التمويل والبيانات الاقتصادية

الاستثمارات والتمويلات

• تقدر استثمارات المشروع الأولية بمبلغ 4 مليارات دولار، تشمل حق الانتفاع بالأرض وتكاليف البنية التحتية التي ستقوم الحكومة بتنفيذها.
• من المتوقع أن تشغل المرحلة الأولى حوالي 20-25% من مساحة المشروع، مع حصة حكومية من الإيرادات قد تصل إلى 15% بعد استكمال كامل المراحل.
• يتم حالياً استكمال إجراءات تخصيص الأرض واستكمال التراخيص، وسيُعلن عن تفاصيل المشروع رسمياً خلال العام الجاري بمجرد اكتمال المباحثات.

جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية

تعمل الحكومة المصرية على تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف سد الفجوة التمويلية وخفض الدين الخارجي، مع التركيز على تنمية القطاع الخاص. ويتطلع البلد إلى جذب نحو 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025-2026.

التحديات والإجراءات المستقبلية

• واجهت الحكومة صعوبات في بيع حصص من شركاتها وبنوكها للقطاع الخاص بسبب تدني قيمة العروض، وتأثرت شهية المستثمرين نتيجة للتوترات الجيوسياسية.
• نتيجة لذلك، قرر صندوق النقد الدولي دمج مراجعتين من برنامج الإقراض، ليتم تنفيذهما معاً بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، بهدف تعزيز عمليات التخصيص وجذب العملات الأجنبية اللازمة لسد الالتزامات التمويلية.