مصر تستأنف ضخ الغاز بكامل طاقتها لمصانع الأسمدة اليوم

استئناف إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة في مصر وتأثيراته على السوق المحلي

شهدت مصر تحولاً في سياستها المتعلقة بإمدادات الغاز الطبيعي، حيث أعادت الحكومة ضخ الغاز إلى مصانع الأسمدة بشكل كامل، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودعم القطاع الصناعي الوطني.

تفاصيل الإجراءات الجديدة وإعادة تشغيل السفن

• بدأت الحكومة المصرية ضخ الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة بنسبة 100% اعتباراً من الأحد، بعد تشغيل ثاني وثالث سفن التغويز في ميناء السخنة نهاية الأسبوع الماضي.
• هدف ذلك هو سد الفجوة في إمدادات الوقود الضرورية لتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع بكامل طاقتها.

ويأتي هذا القرار بعد أن كانت إمدادات الغاز مقيدة بنسبة 50% منذ منتصف مايو، نتيجة لاندلاع النزاعات الإقليمية وإيقاف خط الغاز المستورد.

وضع الغاز الطبيعي في مصر وتأثيره على السوق

• خلال العام الماضي، عادت مصر إلى استيراد الغاز المسال بعد توقف استيراده منذ 2018، عقب الاكتشافات الضخمة مثل حقل ظهر.
• مع تراجع الإنتاج المحلي، تسعى الحكومة إلى استقرار الإمدادات لضمان تلبية الطلب المحلي والتزام عقود التصدير.

وفي الوقت ذاته، تتجه مصر لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز وتحسين قدرات التوريد لدعم النشاط الصناعي والطاقة الكهربائية.

استقرار الإمدادات وتأثيرها على قطاع الصناعات الكيميائية

• أكد مصادر حكومية أن الجهود الآن تتركز على استقرار إمدادات الغاز لضمان تشغيل المصانع بكامل طاقتها، خاصة في القطاع الكيميائي والأسمدة.
• تستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات حوالي 35% إلى 40% من إجمالي استهلاك الغاز الصناعي، والذي يبلغ نحو 1.6 مليار قدم مكعب يومياً، أي حوالي ربع الاستهلاك المحلي.

ومع اقتراب فصل الصيف، ارتفع استهلاك محطات الكهرباء المصرية إلى حوالي 3.9 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يقدر استهلاك القطاع الصناعي بنحو 2.1 مليار قدم مكعب، لضمان استمرارية الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.

آمال بعودة كامل الطاقة الإنتاجية

• تتوقع شركات مثل أبوقير للأسمدة قريباً عودة كامل طاقتها الإنتاجية، مما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.