مصر تستأنف ضخ الغاز بكامل طاقتها إلى مصانع الأسمدة اليوم

استئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة في مصر وتطورات السوق

شهدت مصر استئنافًا كاملًا لإمدادات الغاز الطبيعي الموجهة لمصانع الأسمدة، بعد فترة من التقييد وتوجيهات حكومية لتلبية الحاجة المتزايدة للطاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية. جاء ذلك عقب تشغيل السفن المغذية للغاز وتوجيهات بالانتقال إلى تشغيل كامل الطاقات الإنتاجية.

تفاصيل استئناف إمدادات الغاز وإعادة تشغيل المصانع

• بدأت الحكومة المصرية ضخ الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة بشكل كامل بنسبة 100% اعتبارًا من يوم الأحد، بهدف دعم الإنتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد.
• تم تشغيل ثاني وثالث سفينة تغويز في ميناء السخنة، مما ساعد على سد الاحتياجات الضرورية لتوليد الكهرباء وإعادة تشغيل مصانع الأسمدة بكامل طاقتها، وفقًا لمصادر حكومية.
• كانت مصر قد قامت بتقليل إمدادات الغاز إلى المصانع بنسبة 50% منذ منتصف مايو بسبب تصاعد التوترات الإقليمية وإيقاف خط الغاز المستورد، مما أدى إلى تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.
• عادت مصر إلى استيراد الغاز المسال العام الماضي بعد انقطاع استمر منذ 2018، نتيجة لاكتشاف حقول غاز عملاقة مثل حقل “ظهر”.

تأثيرات استقرار إمدادات الغاز على السوق المحلية والصناعية

• أفاد مسؤولون أن الحكومة تسعى لضمان استقرار إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، لتحسين الإنتاج وتلبية التعديلات التصديرية وتغطية السوق المحلية.
• يستهلك القطاع الصناعي نحو 35-40% من إجمالي استهلاك الغاز في مصر، والبالغ حوالي 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما يمثل حوالي ربع استهلاك البلاد الإجمالي.
• مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، زادت استهلاك محطات الكهرباء المصرية إلى نحو 3.9 مليار قدم مكعب يوميًا، فيما يقدر إجمالي احتياجات القطاع الصناعي بنحو 2.1 مليار قدم مكعب.

توقعات مستقبلية وآثار على قطاع الأسمدة والكهرباء

تتوقع شركة أبوقير للأسمدة أن تعود كامل طاقة الإنتاج إلى وضعها الطبيعي قريبًا، مما يعزز من قدراتها التصديرية ويدعم السوق المحلية. وفي ذات الوقت، فإن استقرار إمدادات الغاز يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز أمن الطاقة وتوسيع الاعتماد على الموارد المحلية، مع تنظيم وتطوير البنية التحتية لتحسين الكفاءة التشغيلية.

ويظل الالتزام بضمان توفير الكميات اللازمة من الغاز للمصانع، إلى جانب تطوير استراتيجيات استدامة إمدادات الطاقة، محور اهتمام الحكومة المصرية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.