مصر تستأنف تشغيل الغاز بالكامل لمصانع الأسمدة اليوم

استئناف ضخ غاز طبيعي بكامل طاقته في مصر وتأثيره على الصناعات المحلية

شهدت مصر خلال الأيام الأخيرة تحركات ملحوظة في قطاع الغاز الطبيعي، حيث أعادت الحكومة المصرية ضخ إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمدة بكامل طاقتها، مع سعيها إلى استقرار السوق وتلبية الطلب المحلي والتصديري. يأتي هذا التطور بعد فترة من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتأمين موارد الطاقة للمصانع الحيوية.

عودة ضخ الغاز والتدابير الحكومية

• بدأت الحكومة بضخ كامل إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة اعتباراً من اليوم الأحد، بعد تشغيل سفينتين تغويز في ميناء السخنة بهدف سد احتياجات البلاد المتزايدة من الوقود الضروري لتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع.
• تعتبر هذه الخطوة نتيجة لتحسن إنتاج الغاز المحلي، واستئناف استيراد الغاز المسال بعد توقف دام منذ عام 2018، وذلك عقب اكتشافات الغاز الضخمة مثل حقل ظهر.
• كانت مصر قد قيدت إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 50% في منتصف مايو الماضي، نتيجة للأحداث الإقليمية والمؤثرات على خطوط الإمداد الطبيعي.

الأسعار والاستهلاك المحلي

• تستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات حوالي 35-40% من إجمالي استهلاك الغاز في القطاع الصناعي، الذي يُقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعب يومياً، أي حوالي ربع الاستهلاك المحلي الكلي.
• مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ارتفعت استهلاك محطات الكهرباء إلى حوالي 3.9 مليار قدم مكعب يومياً، بينما تظل الحاجة الصناعية بنحو 2.1 مليار قدم مكعب.

توقعات عودة الإنتاج وتحسين التوريد

تتوقع شركة أبوقير للأسمدة قريباً العودة إلى كامل طاقتها الإنتاجية، تزامناً مع استقرار إمدادات الغاز وتحسن ظروف السوق. هذا يعكس جهود الحكومة في دعم القطاع الصناعي وتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة رغم التحديات السابقة.

الخلاصة

إن استعادة ضخ الغاز بكامل طاقته يعكس نجاح السياسات الحكومية في معالجة أزمتي نقص الطاقة واستئناف الواردات، مما يساهم في دعم النمو الصناعي وتعزيز القدرة التصديرية لمصر. استمرار الاستقرار في إمدادات الغاز يظل محوراً أساسياً لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف الصناعية.