محافظة القدس تحذر من إجراءات تهويدية واستيلاء إسرائيلي على عقارات “باب السلسلة”

تصعيد إسرائيلي ضد العقارات الفلسطينية في القدس المحتلة

شهدت القدس المحتلة تصعيداً جديداً في السياسات الإسرائيلية، حيث حذرت محافظة القدس من نية الاحتلال الاستيلاء على مجموعة من العقارات الفلسطينية في حي “باب السلسلة” بالبلدة القديمة، في خطوة اعتبرتها خطوة استعمارية تهويدية تهدف إلى تغيير معالم المدينة وطابعها التاريخي والديني.

القرارات والإجراءات المعلنة

• أصدر ما يُسمى وزير شؤون القدس والتراث في إسرائيل المستقيل، مائير بروش، قراراً يقضي بالاستيلاء على منازل ومحال تجارية تقع على طريق “باب السلسلة”، المؤدي مباشرة إلى المسجد الأقصى.
• لم تُحدد تفاصيل دقيقة حول عدد العقارات أو هوية أصحابها، إلا أن الوقائع تؤكد أن المنطقة ذات ملكيات فلسطينية تاريخية تعود لعصور أيوبية ومملوكية وعثمانية.
• القرار يأتي بعد استقالة بروش، ويُرجح أن يكون الدافع وراءه خلافات داخل الأحزاب اليهودية بشأن الخدمة العسكرية للمتشددين، مع وجود قرائن على أن القرار ذو طابع سياسي.
• بروش زعم أن جميع ممتلكات “الحي اليهودي” جرى الاستيلاء عليها عام 1967، لكنه أقر بأن القرار لم يُنفذ بعد بشكل فعلي، رغم وجود خريطة استيلاء رسمية في إسرائيل.

ردود فعل محافظة القدس

• اعتبرت المحافظة أن القرار يمثل خطوة استعمارية تهدف إلى قلب معالم المدينة المحتلة وتهويدها، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لتهجير قسري وسرقة العقارات باستخدام أساليب قانونية مضللة.
• وفي بيانها، أكدت أن استهداف طريق باب السلسلة، الذي يحوي معالم إسلامية وأثرية، جزء من محاولة فرض واقع تهويدي على الأرض يلحق الضرر بالسكان الأصليين ويقوض حقوقهم.
• حذرت من أن تنفيذ القرار سيحول هذا الطريق إلى ممر خاص للمستوطنين، مع ما يترتب على ذلك من تهديد حقيقي لحرية الوصول إلى الأقصى، وفرض حصار على الوجود الإسلامي والمسيحي في البلدة القديمة.

الأبعاد السياسية وخطورة المخطط

• تُذكر المصادر أن ما يُعرف بـ”الحي اليهودي” توسع من خمسة إلى نحو 130 دونماً منذ عام 1968، مع استيلاءات على أراضٍ تعود لعائلات مقدسية عريقة.
• وتشير إلى أن الحديث عن نية للاستيلاء على 20 عقاراً حالياً، يأتي كمرحلة تمهيدية لسيطرة أوسع، بهدف ربط الأحياء الاستيطانية المجاورة بالحي اليهودي وتغيير هوية المدينة القديمة.
• وتُعد هذه الخطوات بمثابة إعلان نوايا سياسية خطيرة تتطلب تحركاً فورياً من قبل الجهات الفلسطينية والعربية والإسلامية، بالإضافة إلى مطالبة المجتمع الدولي، خاصة منظمتي اليونسكو والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها لوقف هذه السياسات المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بمدينة القدس.