اخبار سياسية
كيف تمكنت من إقناع وزير الخزانة بترك ترمب لا يُقيل رئيس الاحتياطي الاتحادي؟
تطورات في السياسة النقدية والدور القيادي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ظل توجهات إدارة البيت الأبيض
شهدت الأوساط الاقتصادية والسياسية الأمريكية حالة من الترقب والتشويش فيما يخص مستقبل السياسات النقدية، خاصةً فيما يتعلق بمدى استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي والخيارات المتاحة لإدارته، في ظل جهود إدارة الرئيس ترمب لإعادة تشكيل المشهد القيادي وتحقيق أهداف سياسية واقتصادية محددة.
موقف وزير الخزانة واستراتيجيات التدخل
- لقد أجرى وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، خلال حديث خاص مع الرئيس دونالد ترمب، مناقشات تركزت على ضرورة عدم إقالة رئيس المجلس جيروم باول، وفق ما أفاد به أشخاص مطلعون.
- ركز بيسنت في شرح موقفه على التأثيرات المحتملة على الاقتصاد والأسواق، واحتمالية أن يقوم المجلس بخفض أسعار الفائدة في المستقبل، بالإضافة إلى العقبات القانونية والسياسية التي قد تصاحب مثل هذه الإجراءات.
- اعتبر بيسنت أن إقالة باول غير ضرورية، نظراً للأداء الجيد للاقتصاد وتفاعل الأسواق الإيجابي مع سياسات المجلس، حيث أشار إلى أن مسؤوليه أبدوا استعدادهم لخفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام الجاري.
الجدل حول إقالة باول وردود الفعل السوقية
- ظل ترمب يكرر مطالبته بخفض أسعار الفائدة لتقليل أعباء الدين، دون أن يتخذ قراراً فعلياً بإقالة باول، رغم شكاواه المتكررة، حيث أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس أبلغ نواباً جمهوريين بكون احتمال إقالة باول مطروحاً، لكنه تراجع لاحقاً عن ذلك.
- أثار ذلك جدلاً واسعاً في الأسواق المالية، حيث اعتبر المستثمرون أن توجيه ضربات لقدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على العمل باستقلالية قد يعرقل أداؤه ويهدد استقرار السياسات النقدية.
- وفي أبريل، نصح مسؤولون في إدارة ترمب بعدم محاولة إقالة باول، خاصةً مع اقتراب نهاية ولاية الأخير، حيث أن أي محاولة قد تؤدي إلى دعاوى قضائية وتمديد فترة الفراغ القيادي.
تداعيات سياسية وقانونية على إدارة السياسات النقدية
- تحديداً، القانون الحالي ينص على أن نائب الرئيس يتولى مهام الرئاسة في حال غياب رئيس الاحتياطي، ويشغل المنصب حالياً فيليب جيفرسون، المعين من قبل إدارة بايدن، مما يضيف بعداً قانونياً وتعقيدياً لأي خطوة نحو الإقالة.
- كما أن إقالة باول قد يؤدي إلى تعطيل عملية التصديق على أي مرشح بديل من مجلس الشيوخ، الذي عادةً ما يكون غير متواجد في واشنطن في شهر أغسطس، الأمر الذي يعمق أزمة الفراغ قياديًا.
- أما على الصعيد الداخلي، فإن إلغاء أو إقالة باول قد يخلق مواجهات مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين، خاصةً مع وجود مخاوف من أن تؤدي إلى إعاقة سير السياسة النقدية وتقويض استقلالية المجلس على المدى الطويل.
فرص التغيير في عضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي
- تم إشعار ترمب بالإمكانية، عبر بيسنت، لإحداث تأثير مباشر على المجلس من خلال تعيين أعضاء جدد، خاصة مع انتهاء ولاية بعض أعضاء المجلس، مثل أدريانا كوجلار في يناير المقبل، ورئيس المجلس ذاته في مايو.
- يُنظر إلى كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي المقرب من ترمب، كمرشح محتمل لشغل أحد مقاعد المجلس، بهدف إعادة الثقة والكفاءة للهيئة النقدية.
مشروعات والبنى التحتية كمحرك للصراع السياسي
- شهدت إدارة ترمب أيضاً، محاولة تشكيك في إشراف المجلس على مشروع ترميم مبنيين تاريخيين يصبحان المقر الجديد للفيدرالي في واشنطن، مع اتهامات بتجاوزات في التكاليف وارتفاع الكلفة نتيجة عوامل عدة، منها ارتفاع أسعار المواد ومستجدات الإنشاء.
- رغم الدعوات المستمرة لاستقالة باول من قبل بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري، إلا أن أغلبهم يعارضون ذلك، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على استقلالية المجلس ودوره في ضمان استقرار الأسواق.
- وفي سياق متصل، بدأ فريق إدارة ترمب في طرح خطة لممارسة ضغوط على باول، عبر التشكيك في إدارة مشروع المبنى، بما يعكس نية تبني أساليب أكثر عدوانية في المستقبل.
ختام وتوقعات مستقبلية
على الرغم من العقبات والتحديات، يظل ترمب يسعى لتمكينه من بناء فريق جديد وربما إعادة تشكيل إدارة المجلس بما يتوافق مع أهدافه الاقتصادية والسياسية، مع محاولة تهيئة الظروف لانتقال سلس، خاصة عبر التعيينات الجديدة التي من المنتظر أن تنتهي في بداية العام المقبل.
