قطر تخطط لاستثمار 4 مليارات دولار في مشروع تطوير مدينة سياحية بمصر
مشروع سياحي ضخم في منطقة علم الروم على الساحل الشمالي لمصر
تتجه مصر إلى استكمال مراحلها النهائية من تطوير مشروع سياحي بارز في منطقة علم الروم، وذلك ضمن جهودها لتعزيز القطاع السياحي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. يعتمد المشروع على استثمارات أولية تقدر بـ 4 مليارات دولار، ويُتوقع أن يحقق نقلة نوعية في قطاع السياحة والترفيه بالمنطقة.
التفاصيل والمخطط العام للمشروع
موقع المشروع وأهميته
- يقع المشروع شرق مدينة مرسى مطروح، ويشتهر باسم علم الروم، نسبة لحصن روماني قديم هناك.
- يمتد على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان بهدف إنشاء مدينة سياحية متكاملة على نمط عالمي.
- يُخصص بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار، بهدف جذب رأس مال أجنبي كبير للمشروع.
مكونات المشروع الرئيسية
- منتجعات سياحية فاخرة وعالمية الجودة.
- وحدات سكنية راقية ومراكز تجارية وترفيهية حديثة.
- مرسى لليخوت ومرافق خدمية متقدمة تقترب من نظم التكنولوجيا الحديثة.
ويشابه المشروع مدينة رأس الحكمة التي استقطبت استثماراً إماراتياً بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024، مع خصوصية تميزه وميزاته الخاصة.
التمويل والإيرادات الحكومية
مرحلة البداية وتوزيع الحصص
- تشمل المرحلة الأولى حوالي 20-25% من المساحة الإجمالية للمشروع.
- حصة الحكومة المصرية من الإيرادات قد تصل إلى 15% بعد انتهاء جميع المراحل الإنشائية والتشغيلية.
- تمويل المرحلة الأولى يتضمن حق الانتفاع بالأرض وتكاليف البنية التحتية التي ستوفرها الحكومة.
الإجراءات والتطلع للمستقبل
تجري حالياً إجراءات تخصيص الأراضي واستكمال التراخيص اللازمة، ومن المتوقع الإعلان عن التفاصيل الرسمية للمشروع خلال العام الجاري بعد الانتهاء من المفاوضات مع الشركاء المعنيين.
استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودوره في الاقتصاد
المساعي الحكومية ودعم القطاع الخاص
- تسعى مصر إلى جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025-2026.
- تواجه الحكومة تحديات في بيع حصص من شركاتها وبنوكها، بسبب ضعف العروض وتوترات جيوسياسية أثرت على شهية المستثمرين.
جهود الإصلاح والتحديات
تُواصل الحكومة جهودها في تنفيذ إصلاحات اقتصادية لجذب الاستثمارات، بما في ذلك دمج مراجعتين لبرنامج صندوق النقد الدولي، بهدف دفع العملة الصعبة وتحقيق استدامة مالية أكبر لدعم التزامات الدولة المالية والتمويلية.
