قطر تخطط لاستثمار 4 مليارات دولار في تطوير مدينة سياحية بمصر
مشروع سياحي ضخم في منطقة علم الروم بمصر وقطر
تتجه الأنظار حالياً نحو جهود مصر وقطر لإطلاق مشروع سياحي ضخم يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية السياحية في المنطقة الشمالية لمصر، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية قطاع السياحة.
تفاصيل المشروع وإطاره العام
الموقع والمساحات
- يقع المشروع في منطقة علم الروم شرق مدينة مرسى مطروح، على ساحل البحر المتوسط.
- تصل مساحة المدينة السياحية المتكاملة إلى 60 ألف فدان، والتي ستخصص بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار.
مكونات المشروع
- منتجعات سياحية عالمية ووحدات سكنية فاخرة.
- مراكز تجارية وترفيهية ومراسى لليخوت.
- مرافق خدمية متطورة تابعة لنموذج مدينة رأس الحكمة، التي شهدت استثماراً إماراتياً بقيمة 35 مليار دولار.
التاريخ والخطط المستقبلية
يشمل المخطط الأولي للمشروع استثماراً أولياً بقيمة 4 مليارات دولار، تشمل حق الانتفاع بالأرض وتكاليف البنية التحتية، حيث يجري حالياً إنهاء إجراءات تخصيص الأرض والتراخيص اللازمة، مع توقع إعلان التفاصيل خلال العام الجاري بعد استكمال المباحثات.
استثمارات قطر ومساهمتها المحتملة
أشارت مصادر إلى أن قطر تجري محادثات متقدمة للاستثمار بحوالي 3.5 مليار دولار في المشروع، وهو جزء من الجهود الاقتصادية لتعزيز الشراكة بين مصر وقطر في إطار استراتيجيات التنمية السياحية والاستثمارية.
حصة الحكومة والإيرادات
- المساحة التي ستشغلها المرحلة الأولى من المشروع تقدر بين 20% و25% من إجمالي المساحة الكلية.
- حصة الحكومة المصرية من الإيرادات قد تصل إلى 15% بعد اكتمال جميع المراحل.
- المبلغ المخصص للمشروع يشمل حق الانتفاع بالإضافة إلى تكاليف البنية التحتية التي ستقوم الحكومة بتنفيذها في المنطقة.
جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودور الحكومة
تسعى مصر من خلال هذا المشروع وغيرها من المبادرات لجذب استثمارات مباشرة تصل إلى 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، ضمن مساعيها لتطوير الاقتصاد الوطني وخفض الدين الخارجي، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
التحديات الحالية
- صعوبات في بيع حصص من الشركات والبنوك المحلية للقطاع الخاص نتيجة لتدني قيمة العروض المقدمة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي أثرت على شهية المستثمرين.
- تأجيل صندوق النقد الدولي لمراجعات برنامج مصر المالي، التي من المتوقع أن تتم بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، لتعكس الحاجة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في ملفات الاصلاح وتهيئة الظروف لجذب العملة الصعبة.
