حالة القلق من الدولار تدفع الدول الناشئة للاستثمار في سندات اليورو

اتجاهات سوق السندات في الأسواق الناشئة يعكس تنامي التنويع بعيداً عن الدولار

شهدت الأسواق الناشئة ارتفاعاً ملحوظاً في إصدار السندات المقومة باليورو، مع استغلال اللاعبين في السوق لفرص التنويع وتخفيف الاعتماد على الدولار الأميركي. هذا التحول يعكس تغيرات في السياسات الاستثمارية والظروف الاقتصادية عالمياً، ويُبرز أهمية سوق اليورو كبديله الرئيسي.

نمو إصدارات السندات المقومة باليورو وتأثيره على السوق

• تزايدت إصدارات السندات من دول نامية بقيمة قياسية تصل إلى 89 مليار يورو حتى منتصف يوليو، وهو أعلى مستوى منذ 2014.
• العديد من الإصدرات جاءت من أوروبا الشرقية، مع استثمارات من تشيلي، كوريا الجنوبية، والصين مؤخراً.
• تأثرت سوق السندات في أوروبا الشرقية بنتائج الانتخابات وتحسن التصنيفات الائتمانية، مما أدى إلى إصدارات بنجاح كبير.

مميزات سندات اليورو مقارنة بالدولار

• تفوقت سندات اليورو على نظيراتها بالدولار من حيث الأداء بعد أسبوع من الإصدار، وفقاً لتحليل من غولدمان ساكس.
• يفضل المستثمرون سندات اليورو بسبب الفارق في العائد والجاذبية الاستثمارية، خاصة في ظل تراجع الطلب على الدولار.
• انخفض مؤشر الدولار بنسبة نحو 8% في العام الحالي، مع مؤشرات على استمرار التراجع.

الفرص والقيمة النسبية في السوق

• تُظهر المخاوف حول الاقتصاد الأميركي إقبالاً على استثمارات ذات قيمة نسبية، مثل سندات اليورو الرومانية والمغربية.
• توقعات بانحسار النمو الاقتصادي في أمريكا وتراجع الدولار تساهم في استمرار طفرة إصدار السندات باليورو.
• يتجه بعض المستثمرين إلى تقليل تعرضهم للدولار وزيادة الاستثمارات في الأسواق الأخرى ذات العوائد الجذابة.

مستقبل سوق السندات في الأسواق الناشئة

• مستشرفو السوق يرون أن الطلب على سندات اليورو سيتواصل، خاصة مع توجه بعض الدول لإصدار سندات لتمويل المشروعات وتحقيق التنويع.
• مبادرات من دول مثل البرازيل، كولومبيا، ومصر تشير إلى رغبتها في دخول سوق اليورو، وتخفيف اعتمادها على الدولار.
• على الرغم من استمرار الدولار كعملة رئيسية، إلا أن سوق اليورو يكتسب أهمية كبديل حقيقي بفضل عمقه وتنوعه.

الخلاصة

يعد سوق السندات المقومة باليورو أحد الاتجاهات الرئيسية في التمويل الدولي للأسواق الناشئة، مع استمرار نمو إصداراته وتفضيله من قبل المستثمرين، رغم بقاء الدولار العملة الأساسية. هذا التوجه يعكس تغيرات في السياسات الاستثمارية وإمكانيات لتحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل.