بريطانيا تفرض عقوبات على “أسطول الظل” الروسي وتشمل استهداف 135 ناقلة نفط

تطورات جديدة في العقوبات الغربية على قطاع النفط الروسي

تتواصل الجهود الدولية للضغط على روسيا في سياق الأزمة الأوكرانية، حيث أعلنت بريطانيا عن فرض عقوبات جديدة تستهدف أسطول الظل الروسي، ضمن إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها وتقويض مصادر دخلها النفطية.

تفاصيل العقوبات المستهدفة القطاع النفطي الروسي

• تستهدف العقوبات أكثر من 135 ناقلة نفط روسية وشركتين رئيسيتين، هما شركة الشحن “انتر شيبينج سيرفيسز” وشركة تجارة النفط “ليتاسكو ميدل إيست DMCC”.
• هذه الناقلات تعتبر من العناصر الحيوية في قطاعي الطاقة والنفط الروسيين، حيث نقلت شحنات بقيمة تصل إلى 24 مليار دولار منذ بداية عام 2024.
• شركة “انتر شيبينج سيرفيسز” مسؤولة عن تسجيل السفن تحت علم الجابون، مما يسمح لها بنقل بضائع تصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار سنوياً لصالح موسكو.
• أما شركة “ليتاسكو ميدل إيست DMCC”، فهي استهدفت بسبب استمرارها في نقل كميات كبيرة من النفط الروسي، مما يعزز من جهود تقليص عائدات النفط الروسي.

تصريحات المسؤولين والموقف الدولي

أكد وزير الخارجية البريطاني أن العقوبات تهدف إلى تفكيك أسطول الظل الروسي وتجريد الاقتصاد الروسي من عوائد النفط التي تعتبر مصدراً حيوياً لتمويل الحرب. وأشار إلى أن العقوبات تأتي في إطار محاولة لتعطيل ممرات التمويل الروسية وتأثيرها المباشر على إيرادات الحرب الروسية.

من جانبها، أشارت الحكومة البريطانية إلى أن شركة “انتر شيبينج سيرفيسز” تملك دوراً أساسياً في نقل النفط الروسي، وهو ما يجعلها هدفاً رئيسياً للعقوبات الدولية.

ردود الفعل الدولية والتحديات القانونية

وفي سياق ردود الفعل، وصفت موسكو العقوبات الغربية بأنها “غير قانونية”، مُحملة الدول الغربية مسؤولية زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية. كما أشار مسؤولون روس إلى أن هناك احتمالاً لشن إجراءات مضادة وتكتيكات توازن تدريجي في مواجهة العقوبات الجديدة.

وفي إطار الإجراءات الأوروبية، وافقت المفوضية الأوروبية على حزمة عقوبات جديدة تشمل سقف سعر النفط الروسي، بهدف تقليل العوائد المالية التي تحصل عليها روسيا من تصدير النفط، وذلك في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو من خلال تقييد مصادر تمويلها.

آثار العقوبات على العلاقات التجارية والتوازن الاقتصادي

• توقعات بانخفاض حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إلى حوالي 40 مليار دولار بحلول عام 2025، بعد أن بلغ سابقاً حوالي 417 مليار دولار في أوقاته الأعلى.
• نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو أشار إلى أن موسكو لا تستبعد اتخاذ تدابير مضادة، وأنها ستقيم تأثير العقوبات على اقتصادها وتختار الرد المناسب للحفاظ على مصالحها.
• بناء على ذلك، فإن روسيا تتجه نحو تعزيز استراتيجياتها الدولية وتطوير شبكة علاقاتها مع شركائها، مما قد يؤدي إلى تسريع عملية بناء عالم متعدد الأقطاب.

وفي النهاية، تبقى التداعيات على القطاع النفطي والموقف الدولي مرهونة بردود الأفعال الروسية وسياسة كل طرف في مواجهة العقوبات والضغوط الاقتصادية المتبادلة.