اخبار سياسية
بريطانيا تسعى لتخفيف التوتر مع واشنطن بعد الجدل حول تشفير شركة آبل
تطورات في العلاقة بين المملكة المتحدة وشركات التكنولوجيا الأمريكية في سياق الأمن والخصوصية
تتواصل النقاشات والنزاعات بين الحكومة البريطانية وعملاق التكنولوجيا أبل بشأن طلبات الوصول إلى بيانات المستخدمين، حيث تسعى المملكة المتحدة لتحقيق توازن بين الأمن وحقوق الخصوصية. في ذات الوقت، تواجه الحكومة تحديات سياسية وقانونية داخلية وخارجية حول ممارسات التشفير والدخول إلى البيانات.
الخلافات بين الحكومة البريطانية وأبل حول الوصول إلى البيانات
طلب الوصول إلى البيانات وسياقه القانوني
- في يناير الماضي، طالبت وزارة الداخلية البريطانية من شركة أبل فتح “باب خلفي” للأجهزة والخدمات السحابية، بهدف السماح للوصول إلى بيانات المستخدمين التي لا تستطيع الشركة حالياً الوصول إليها.
- تم إصدار إشعار بموجب قانون صلاحيات التحقيق، وهو تشريع يصفه المعارضون بأنه “ميثاق تجسس”، ويُستخدم حالياً لطلب التعاون من الشركات في قضايا تتعلق بالإرهاب والجريمة الجنسية.
ردود أبل القانونية والتكنولوجيا
- طرحت أبل قضيتها أمام محكمة صلاحيات التحقيق، متمسكة بعدم إنشاء أبواب خلفية أو مفاتيح رئيسية لمنتجاتها، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع مبادئ الخصوصية والأمان التي تتبعها.
- انضمت شركة واتساب، المملوكة لشركة ميتا، إلى الطعن القانوني ضد طلبات الحكومة البريطانية، في خطوة نادرة من تعاون بين شركتين متنافستين.
تداعيات على الشراكات الدولية والأمن السيبراني
- تشكل المسألة تحدياً كبيراً أمام الشراكات التقنية بين الحكومات والشركات، خاصة فيما يتعلق بمسألة التشفير، التي تعتبر خطاً أحمر في العلاقات الدولية، خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
- إضافة إلى ذلك، اتجهت حكومة ستارمر إلى تبني استراتيجيات تركز على الذكاء الاصطناعي وشراكات البيانات لتعزيز القدرات الرقمية الوطنية.
مواقف دولية وردود الفعل
الانتقادات الدولية والأمريكية
- انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الطلب البريطاني، مشبهاً إياه بالممارسات في الصين، معتبراً أن ذلك يُهدد حقوق الخصوصية الأمريكية.
- إضافة إلى ذلك، حذرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية من أن مثل هذه الطلبات قد تُشكل انتهاكاً صارخاً لخصوصية المواطنين، وتعرقل التعاون الدولي في مجالات الأمن السيبراني.
موقف شركة أبل والضمانات المقدمة
- أكدت أبل مراراً أنها لم تطور أبداً أو تُنشئ باباً خلفياً لمنتجاتها، وأنها ملتزمة بحماية الخصوصية والأمان لمستخدميها.
- تؤكد الحكومة البريطانية أن لديها ضوابط وحرص على حماية البيانات، وتستخدم الصلاحيات المحدودة فقط في حالات الجرائم الأشد خطورة.
التحديات المستمرة ومستقبل العلاقة بين الأمن والتكنولوجيا
تظل القضية قائمة حول كيفية موازنة حماية الأمن الوطني وحقوق الخصوصية، مع تواصل النقاشات القانونية والسياسية حول تطبيق التشريعات والحقوق في عالم تزداد فيه الحاجة إلى التشفير وتقنيات الحماية المتطورة. ويبدو أن المستقبل يحمل موجة جديدة من الحوار بين الحكومات وشركات التكنولوجيا حول الضمانات والحدود الممكنة لهذا التعاون.
